لفتت صحيفة "الجمهورية" في مقال للكاتبة مرلين وهبة الى انه بعد
معضلة التعيينات الديبلوماسية التي ما زالت تبعاتها تهدد إتمام الانتخابات والمرجّح أن تُرحّل الى ما بعدها إن حصلت، غاب على المطّلعين تسليط الضوء على معضلة اخرى قضائية اساسية من شأنها ايضاً تعطيل العملية الانتخابية وهي جهوزية لجان القيد التي يبدو انها حتى الساعة تواجه تعقيدات وعراقيل جديّة بسبب رفض عدد كبير من القضاة المعيّنين لرئاسة اللجان قبول مهمتهم، الأمر الذي من شأنه إطاحة الانتخابات النيابية برمّتها.
وفي المعلومات بحسب "الجمهورية" انّ 45 قاضياً من بين القضاة الذين عُيّنوا في لجان القيد الانتخابية توجّهوا الى قلم القضاة في وزارة العدل، وتحديداً الى مديرية شؤون القضاة والموظفين وتقدموا بطلب إعفائهم من مهماتهم في هذه اللجان وتم رفع طلباتهم الى وزير العدل الذي أخذ علماً بها وأحالها بدوره وفق الأصول الى وزير الداخلية
بسام مولوي، علماً أن القانون القضائي لا يلزم هؤلاء القضاة بالموافقة على قبول تعيينهم في لجان القيد الانتخابية وبالتالي يحقّ لهم التقدم بطلبات إعفاء من المهمات الموكلة اليهم حتى من دون ذكر الاسباب.
وفي هذا السياق علقت المراجع القضائية المطلعة على خطورة هذه الخطوة، لافتة الى انها في حد ذاتها لا تكمن في طلبات الاعفاء التي قدمها القضاة لأنها أمر رائج سبق ان اتخذ في الاستحقاقات السابقة لأسباب معينة وهي بالطبع مختلفة عن الاسباب الحالية المتفاوتة للقضاة المعترضين، إنما الخطورة
اليوم تكمن في العدد الكبير للقضاة الرافضين هذه المهمة والذي بلغ 45 قاضياً بالاضافة الى معلومات عن طلبات اعفاء اخرى قدمها بعض رؤساء اقلام القيد لوزارة العدل.
واعتبرت المراجع القضائية نفسها انّ الكرة اليوم في ملعب وزير الداخلية الذي سمحت له المادة 40 من قانون الانتخاب المعدّل بتعيين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضائها ومن ضمنهم القضاة، وذلك بعد ان تمّ تعديل هذه المادة فأحال صلاحية تعيين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضائها ومقرريها لدورة انتخابية واحدة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد ان كانت المراسيم نفسها تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية قبل التعديل، والأمر الذي تقرأه تلك المراجع على انه المعضلة الحقيقية، اذ كيف سيتسنّى لوزير الداخلية الاطلاع على اسباب اعتراض هؤلاء القضاة وهو الأولى بشؤون ادارة وزارته وترك تنظيم الشؤون الادارية لوزارة العدل أي للوزير المختص الاولى بمعالجة الاعتراضات والاستفسار من خلال استدعاء هؤلاء القضاة والاستعلام عن سبب رفضهم وتسوية امورهم وربما إقناعهم بالعودة عن رفضهم للقيام بالمهمات المنوطة بهم.
وفي هذا السياق لفتت المصادر القضائية الى الشوائب التي نتجت من تعديل المادة 40 من قانون الانتخاب وتداعياتها بالنسبة الى سحب صلاحية وزير العدل في تعيين لجان القيد، والذي رفض
المجلس الدستوري الطعن بالتعديل عليه من ضمن التعديلات التي أقرّت في
مجلس النواب على قانون الانتخاب، فأناط صلاحية تعيين اعضاء لجان القيد بوزير الداخلية لسنة واحدة.