حيت جمعية "الصداقة اللبنانية السعودية" "الأداء المحكم الذي قام به وزير الداخلية القاضي
بسام مولوي خلال الفترة الماضية وصولا إلى فترة الأعياد التي أثبت فيها أن الدولة حين تتحرك بمؤسساتها لضبط الأمن فإنها لا تحتاج إلا إلى النية والعزيمة"، ورأت في بيان، أن "التكامل الذي كان وما زال بين مختلف الأجهزة اللبنانية وما أنتج خلال فترة الأعياد بفضل نية وجهود المسؤولين من وزير الداخلية إلى قائد الجيش يثبت مجددا أن لا بديل من الدولة ومؤسساتها".
وإذ أثنت على "تلك الجهود وعلى جهود القضاء في ملاحقة الفساد والقيام بما يلزم من أجل وقف النزف في المؤسسات" إلا انها رأت أن "الإجراءات غير كافية طالما ملاحقة
الرؤساء والوزراء معطل بفعل تربع المطلوب ملاحقتهم في مواقع ومناصب السلطة، والمطلوب من المعنيين والمتمكنين من وزراء أمنيين وعدليين فتح المجال وتسهيل مهام القضاء وحمايته من اجل إعتقال رؤوس كبيرة تمت الإشارة إليها من قبل البعض، على الأقل لوقف هدر مقدرات ومقومات البلد ووقف سرقة الناس بوسائل ملتوية ومتحورة تارة بالتلاعب بالعملة الوطنية وطورا في إذلال الناس وإخضاعهم لتستمر وتيرة نهج السلطة على ما هي عليه".
وختمت: "في ظل تعنت أهل السلطة في غيهم وتأكيدهم ومن خلال تصرفاتهم الواضحة بأنهم لن يألوا جهدا في سبيل تدمير ما تبقى من قدرات وطنية خدمة لأهداف سامية في مكان آخر"، ودعت جماهير القوى السياسية الى الإستيقاظ بدلا من أن تتبع لها وترضخ لمشيئتها جهلا أو لأسباب لا يمكن فهمها حيث تساوي الجماهير الزعامات في مقابل لقمة العيش والكرامة واضعين المؤسسات الرسمية في مزبلة تاريخ الزعامات أو في الثلاجة كرمى عيون الزعيم".