ميريام سكاف: اما وقد عمّت الفوضى الوزارية فإن القضاء ومؤسساته الرقابية المعنية هو الوحيد القادر على البت في هذا النزاع

في دولة اللاقانون وغياب القضاء نصبح أمام شريعة الغاب .والغابة هذه المرة تتمثل في قرارات عشوائية طال بعضها  مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون والذي لو تم التحقيق في ملفات مرفوعه ضده منذ العام 2019 لكن القضاء قد قال كلمة الفصل وسحب من ايادي السياسيين تحويل هذا الامر الى بازار سياسي وطائفي في آن .

نعتقد ان اياً من المراجع والدوائر القضائية المختصة لم تفصل في نزاع كان قد بدأ يأخذ بالتمدد والسيطرة منذ اعوام , الى ان تدخلت حكومة تصريف الاعمال وخلافا ً لصلاحياتها في قرار استنسابي مستغرب .

لا يتعلق الامر هنا بحقوق الطوائف ولا يستدعي استنفار العصبيات بقدر ما ان الازمة هي في عمقها تتصل بالفساد وتالياً بالمراجع التي عليها يقع مبدأ المحاسبة والمساءلة المبكرة.

ولأن المشهد اصبح على المكشوف فإن حكومة تصريف ذهبت الى ما هو ابعد من صلاحياتها الضرورية والملحة , وقامت بمقام رئيس الجمهورية واعطت لنفسها حقا ليس ممنوحا لها في التعيين والترقية وتحويل المدراء الى التفتيش وتجميد اعمالهم الوظيفية لحين البت بملفاتهم .

ولم يكن مستغربا ًعلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ان تبادر الى " رد الجميل " لوزير الصناعة جورج بوشكيان الذي سبق وسلّفها تأمين النصاب الوزاري للحكومة لكن الخدمات السياسية شيء والقرارات الادارية شيء اخر وليس مسموحا ً هذا الخلط الذي كان على الوزراء الحاضرين في الجلسة ان يتنبّهوا له ويقفوا موقف رجال الدولة.

اما وقد عمّت الفوضى الوزارية فإن القضاء ومؤسساته الرقابية المعنية هو الوحيد القادر على البت في هذا النزاع , من دون ان يتبّرع السياسيون في اعطاء شهادات تلمّع صورة هذا الموظف او سيرة ذاك الوزير وان تُقلّب  رجال الدين على قضايا استعادة حقوق الطائفة,

لسنا في موقع يخولّنا منح شهادات الجودة على الاعمال الادارية وليست القضية قضية افتراءات على طائفة او ضرب لها , فالحق يعود عندما يُنصف القضاء موظفين لم تتلوث آيادهم بفساد الدولة, واذا ظهر انهم فاسدون فإن الناس والكنسية والاخلاق تلفظهم , ولا قيامة لهم .