وأعربت المنسقة الخاصة عن أسفها لتأثير القتال على حياة المدنيين وممتلكاتهم ونزوح الآلاف من سكان المناطق الحدودية، واعادت التأكيد على الحاجة الملحة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في جميع الأوقات.
في إطار ممارسة مساعيها الحميدة، كثفت المنسقة الخاصة تواصلها مع جميع المعنيين من أجل اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد. كما شجعت على بذل جهود متضافرة من قبل الشركاء الدوليين لمساعدة الأطراف على إيجاد حلول مستدامة تعزز الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق.
وأكدت المنسقة الخاصة على التزامها بدعم عملية سياسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع على النحو المنصوص عليه في القرار 1701.