تعقيباً على ما ورد في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، حول القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في
جديدة المتن رالف كركبي والمتعلّق بإدخال كمية من القمح الى الأسواق اللبنانية، ينقل
المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحات القاضي رالف كركبي حول هذا الموضوع، وفقاً لما يلي:
"حسماً للتناقض الحاصل بنتيجة التقريرين المبرزين من كل من فريقي النزاع في ملف القمح المضبوط المعروض أمامي، قمت بتعيين نقيب الكيميائيين في
لبنان الخبير الدكتور جهاد عبود لأخذ عيّنات من هذا القمح وإجراء التحاليل اللازمة لدى المختبرات المتخصصة في هذا المجال ومنها مختبر البيئة والزراعة في الجامعة الأميركية في
بيروت LEAF LAB ومعهد البحوث الصناعية ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية-فرع الجراثيم الفنار ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تل عمارة – فرع تحسين ووقاية الحبوب والبقوليات ومختبر رأس بيروت الشويفات RBML
food LABS ، وأنه بعد صدور نتيجة التقرير بأن القمح صالح للاستهلاك البشري، أصدرت القرار بفضّ الرصاص الجمركي عن الكمية المذكورة. وبالتالي، فإن للمتضرر من هذا القرار حق سلوك طرق الطعن المتاحة له قانوناً، دون أن يسوّغ لأي كان تناول هذا القرار عبر التجريح بشخص القاضي الذي أصدره إن على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مختلف الوسائل الاعلامية المكتوبة، المرئية أو المسموعة، وذلك تحت طائلة تعرضه للملاحقة القانونية."