وخلال اللقاء سلم جعجع بلاسخارت كتاباً للأمين العام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، بصفته المشرف على أعمال المنظمات الدولية، يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وكيفية تعاطي المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها.
وعقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، شرح النائب رازي الحاج الحاج ماهية هذا الكتاب الذي يؤكد جعجع فيه ان “لبنان يعاني ازمات ومشاكل كبيرة، ابرزها التواجد العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين والذي يناهز الـ45% من مجموع السكان في لبنان”، لافتا الى ان “ما يزيد من تفاقم الأزمة هي طريقة تعاطي المكتب الاقليمي للمفوضية مع هذا الملف”.
وشدد على ان “هذا التعاطي يبرز من خلال:
– العمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلا من العمل الجدي لتوطينهم في بلد ثالث او اعادتهم الى سوريا، ولا سيما ان أكثر من 90% من مساحة اراضيها اصبحت آمنة، إن في مناطق نفوذ النظام او في مناطق المعارضة، وحتى في بعض الحالات تتعمّد المفوضية عدم تشجيع الراغبين بالعودة الطوعية.
– تمنّع المفوضية عن اعطاء “داتا” المعلومات كاملة للمسجلين لديها الى السلطات الرسمية بشكل واضح وصريح.
– تمنّع المفوضية عن تنفيذ مضمون مذكّرة التفاهم التي وقعتها والأمن العام اللبناني في العام 2003 والصادرة بمرسوم عن مجلس الوزراء، اذ تلحظ هذه المذكرة ان لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور وان هناك مهلة محددة للمفوضية لا تتعدى العام الواحد للتعاطي مع اي لاجئ يتواجد على الاراضي اللبنانية ليعود الى بلاده او لتوطينه في بلد ثالث.
– تعدي هذه المفوضية على السيادة اللبنانية وتخطي صلاحيتها عبر اعطاء السوريين بطاقة لاجئ وافادة اقامة في لبنان، ما يُعدّ من صلب صلاحيات السلطات اللبنانية حصراً.
– تخطي اللياقة والأعراف والاصول الدبلوماسية بالتخاطب مع السلطات الرسمية، ولا سيما الكتاب الذي وجهته الى وزارة الداخلية وعادت وسحبته بعد طلب وزارة الخارجية”.
كما اعلن الحاج ان “المذكرة تطالب غوتيريش بالايعاز الى مكتب “المفوضية” في لبنان بالخطوات الآتية:
– التوقف فورا عن القيام بالممارسات التي تم ذكرُها
– الالتزام بتنفيذ مضمون مذكّرة التفاهم الموقعة عام 2003
– تسليم السلطات كل المعلومات و”الداتا” والبيانات المتعلقة بالسوريين غير الشرعيين بطريقة منتظمة”.
وختم بالتأكيد ان “عدم قيام المفوضية في لبنان بالإجراءات المطالبة بها سيدفع بنا، آسفين، إلى رفع الدعاوى والسير بالاجراءات القانونية المتاحة بحقّها، والتي قد تصل الى مطالبة القضاء اللبناني باقفال مكاتبها في بيروت وتعليق عملها في لبنان”.
