أشار المحامي العام الاستئنافي في جبل
لبنان القاضي سامر ليشع، الخميس الماضي بتوقيف "وليد ف." بجرم انتحال صفة قاضٍ، غير أن قاضية التحقيق في جبل لبنان ساندرا المهتار قررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 20 مليون ليرة في
اليوم التالي، سنداً إلى مضمون المادة 111 من قانون العقوبات، بشكل مفاجئ، بحسب صحيفة "الاخبار".
ولفتت الصحيفة الى ان المحامي العام في جبل لبنان القاضي داني شرابية استانف قرار الترك، ليعود من بعده رئيس الهيئة الاتهامية الياس عيد ويُصادق على قرار الترك نهار الاثنين الماضي.
واشارت الصحيفة الى ان القاضي المدعى عليه بجرم الاحتيال له مجموعة
أخبار منشورة تُفيد بأنّه قاضٍ، موضحة انه مثّل
القضاء اللبناني خلال افتتاح مدرسة في الجنوب، فيما ذُكر اسمه بوصفه محامياً عاماً استئنافياً خلال تمثيل إحدى الجرائم بحضور القاضي ح. ش. .
وتابع الصحيفة ان صفة القاضي أو الريّس تلازم اسم القاضي المزعوم في أكثر من موضع عندما يجري البحث عنه على برنامج Truecaller أو number book اللذين يُستخدمان لمعرفة هوية صاحب رقم هاتف.
وقد لفتت الى ان احد ضحايا القاضي المفترض، هو إيفان الدايخ الذي اتّخذ ضده صفة الادعاء الشخصي بجرم النصب والاحتيال وانتحال صفة قاضٍ.
وروى الدايخ القصة مع ذلك القاضي مشيراً الى ان المسألة بدأت منذ عام 2010 يوم جنازة والده. يذكر أن زوجة والده قدّمته في العزاء بصفة قاضٍ. قدّم واجب العزاء ثم رحل.
تجدد اللقاء بعدها، يذكر الدايخ أن "القاضي المفترض عرض خدماته بتكليف أحد معاونيه لمساعدتنا في ملف عالق أمام مالية جبل لبنان يتعلق بتركة والدي. أخبرنا بأنّه مقرّب من الرئيس
نبيه برّي وله معارف كُثر سيساعدون في الإسراع بإنجاز الملف".
واضاف الدايخ: "كلّفناه واستمرّ في غشّنا حتى عام 2014. خلال أربع سنوات، كان يُمثّل علينا، لكن شاءت الصدفة أن يقع"، مشيراً االى انهم دفعوا له مبلغ 120 مليون ليرة لإنجاز المعاملات التي تُكلّف 300 ألف
دولار.
وقال: "أوهمنا بأنّه وفّر علينا باقي المبلغ ليتبيّن أننا وقعنا ضحية نصب. أخذ المال وبدأ يماطل أسبوعاً بعد آخر"، وتابع أنهم سألوا عنه عدداً من المحامين الذين أكّدوا لهم أنّه "قاضٍ وهو يتردد دائماً إلى منزل الرئيس
نبيه بري في عين التينة".
الى ذلك نقلت الصحيفة عن احد القضاة لدى سؤاله "من هو الشاب وليد ف.؟"، متحدثاً عن "قاضٍ ظاهرة" خدع كثيرين خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال القاضي إنّ المحتال "يحمل إجازة في الحقوق، وربما حصّل الماجستير، لكنه تقدّم إلى امتحانات معهد القضاء ورسب"، مشيراً الى انه انتحل صفة قاضٍ عن قُرب لسنوات.
وقد تعاقد القاضي المزعوم البالغ من العمر 32 عاماً في أوّل مشواره المهني مع بعثة
الأمم المتحدة في دارفور بصفة كاتب، ومنذ ذلك الحين، بحسب احد القضاة، بدأ يُروّج بأنّه قاضٍ دولي، تقرّب بعدها من مجموعة من القضاة، أبرزهم القاضي ح. ش. بعد ذلك، عمد منتحل الصفة إلى وضع "بلاك" قضاء على سيارته، بعدما زوّد زجاج سيارته بحاجبٍ للرؤية "فيميه".
كما روى احد ضحاياه أنّ القاضي المفترض شهد في إحدى المرات خلافاً مرورياً
على الطريق فنزل للفصل بين المتنازعين، معرّفاً عن نفسه بأنّه القاضي الفلاني.
وفي سياق متصل قال أحد القضاة أن القاضي المزعوم زار غرف الامتحانات في إحدى النقابات لتفقّد المتقدمين للامتحان بوصفه قاضياً دولياً. كما قدّم نفسه لاحقاً مستشاراً قانونياً لأحد وزراء العدل السابقين. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، وصلت الجرأة بهذا الشاب إلى إكمال تمثيليته على برّي.
واشارت الصحيفة الى ان الحيلة انطلت على "الأستاذ"، الذي تعرّف إليه عبر قاضٍ قدّمه له كقاضٍ زميل في محكمة دولية لتتكرر بعدها زيارات القاضي المزعوم لعين التينة.
وقد تمكن خلالها وليد ف. من اقتناص صورة له إلى جانب بري، ما أعطاه مشروعية لدى كُثُر شاهدوه هناك.
حتى في المحكمة الشرعية، بحسب الصحيفة صار القضاة يعرّفونه ب"الريّس وليد. قاضٍ محترم ونابغة" ونقل أحد الشهود، المحامي عيّاد عاصي، الذي كاد أن يقع ضحيته بعدما أوهمه بأنّه سوف يتدخّل لدى المديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان خوري، من خلال علاقاته، لإنهاء ملفٍ عالق في
وزارة الداخلية مقابل 10 آلاف دولار. فيقول: "حتى في منزله، وجدنا بلاك محفورٌ عليها القاضي وليد ف.".
كما وصل الامر في القاضي المزعوم ، للادعاء بأنّ التقارير الأمنية لاستخبارات الجيش تصله إلى منزله. تارة ينتحل صفة مستشار وزير عدل، وطوراً يقول إنّه مستشار بري نفسه.
وقد اكتُشف لاحقاً أنّه محتال، فصدر قرار في عين التينة يقضي بمنعه من الدخول، وترافق ذلك، مع إشاعة القاضي منتحل الصفة أنّه سيترك سلك القضاء لأنه تعب من كثرة السفر ويُريد الاستقرار، وأنّه سيعود إلى مهنة المحاماة. لكن تبيّن أن القاضي الدولي ليس سوى "محامٍ متدرّج".
وكان احد ضحاياع عمد إلى تصويره لمدة طويلة لإثبات المبالغ المالية التي سرقها منه، فيما افادت المعلومات أنه جرى التقدّم بشكوى لدى التفتيش القضائي، يزعم فيها المشتكون أن إخلاء سبيله تم بسبب صلة القرابة العائلية التي تربطه بموظفة عدلية.