أوقف
فرع المعلومات أمس مختار بلدة عربصاليم الجنوبية مصطفى م.، وصادر من مستودع عائد له أكثر من طن ونصف طن من المواد المتفجرة والصواعق و"فتائل التفجير".
وفي السياق اشارت مصادر
أمنية لصحيفة "الاخبار" الى ان كمية المتفجرات التي صادرها فرع المعلومات في 17 الشهر الحالي من مخبأ في
طرابلس تستخدمه خلية تفجير
برج البراجنة، مطابقة تماماً لمواد متفجرة مستوردة إلى
لبنان من
تركيا لحساب
المختار الموقوف، إذ إن الأخير حائز على ترخيص رسمي لاستيراد المتفجرات وتخزينها وبيعها في لبنان.
فالمختار يستورد يستورد منذ عقود "الديناميت" وأنواعاً أخرى، ويبيعها لأصحاب المقالع والكسارات ولشركات المقاولات التي تعمل في مجال شق الطرق والهدم وحفر الأنفاق، ومن زبائنه الرئيسيين أصحاب المقالع والكسارات في جرود
عرسال.
وذكر مصادر أمنية أن كمية هائلة من المتفجرات والفتائل والصواعق جرى استيرادها، بصورة شرعية إلى لبنان منذ عام 2011 بما يفوق بأضعاف حاجة السوق
اللبنانية.
وبحسب الصحيفة فقد لوحظ أن غالبية "فتائل التفجير" المستخدمة في السيارات المفخخة التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية مطابقة لتلك المستوردة لحساب المختار.
وكان الموقوف يبرر ذلك لسائليه من
الأجهزة الأمنية بأنها ربما تكون كميات باعها سابقاً لأصحاب المقالع والكسارات في جرود عرسال واستولت عليها الجماعات الإرهابية التي تحتل الجرود.
ولكن بعد تفجير برج
البراجنة، بحسب الصحيفة فقد تبيّن للجهات القائمة بالتحقيق أن المتفجرات التي عُثِر عليها في طرابلس مطابقة لكمية مستوردة إلى لبنان قبل أقل من عام، ولحساب مصطفى م. تحديداً.
وقد جرى توقيفه ومصادرة كمية كبيرة من المتفجرات من مستودعه.
وفي هذا الاطار يتركّز التحقيق مع الموقوف على الأشخاص الذين اشتروا منه مواد متفجرة خلال السنوات الماضية، لحسم ما إذا كان متورطاً في بيع "سلعته" بصورة غير قانونية.
وكان المختار المذكور قد أوقِف في
سوريا قبل نحو 10 أشهر، إثر الاشتباه في تهريبه كمية من المتفجرات لجماعات مسلحة لكن جرى الإفراج عنه بسبب عدم ثبوت الشبهات في حقه، مع
العلم ان عدداً من أهالي بلدة عربصاليم احتجّوا قبل سنوات على وجود مستودع متفجرات في بلدتهم، لكنهم لم يتمكنوا من إجبار المختار على إقفال المستودع بسبب حيازته لتراخيص قانونية تتيح له تخزين المواد المتفجرة.