تتسارع وتيرة الاتصالات واللقاءات بين الأقطاب السياسية للتوصّل إلى توافق حول طرح اسم رئيس تيار "المردة" النائب
سليمان فرنجية لشغل منصب رئاسة الجمهورية، ليغلق بذلك الباب على فراغ دستوري استمرّ أكثر من سنة ونصف في سدة الرئاسة، وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية الثالثة والثلاثين المقبلة المخصصة لانتخاب رئيس في 16
كانون الأوّل الجاري، والتي يرجح البعض أنّها ستكون
الأخيرة.
وفيما بات اسم سليمان فرنجية يحظى بإجماع عدد من الأطراف السياسية الأساسية في البلد، لم يعلن حزب "الكتائب" بعد تأييد ترشيح رئيس "المردة"، إلا أنّه في الوقت عينه لم يرفضه طالباً منه تقديم ضمانات وطمأنة الأطراف الأخرى.
وفي مقابلة مع "الجديد"، رأى وزير العمل سجعان قزي أنّ "رئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف ليس لديه صلاحيات تنفيذية مهمة ولكن ما يطمئن هو أن يعلن أيّ مرشح نياته حيال
القضايا الكبرى الخلافية في
لبنان".
وقال قزي: "نحن نعرف أنّ رئيس الجمهورية أياً يكن إذا أعطى أمراً لحزب الله بأن ينسحب من
سوريا لن ينسحب ولكننا نعرف أنّ على رأس الدولة رئيساً للجمهورية يرفض التدخل في حروب الآخرين".
وأكد أنّ "سليمان فرنجية هو أحد الزعماء المسيحيين والموارنة الأساسيين"، وقال: "أعتقد أنّه من الطبيعي أن يكون رئيس
جمهورية لبنان يحوز ثقة القيادات المسيحية لا بمعنى الإجماع لأنّ الإجماع غير موجود، خاصة في
الديمقراطية، إنما القيادات الأساسية في المجتمع المسيحي".
وأضاف أنّ لدى حزب الكتائب "علاقة جيدة مع سليمان فرنجية ونفتخر بهذه العلاقة ونحن لم نرفض طرح اسمه ولكننا ننتظر إعلان النيات، لا كشروط نضعها عليه فنحن نرفض أن نضع شروطاً على مرشح لرئاسة الجمهورية خاصة إذا كان اسمه سليمان فرنجية، ولكن من المستحسن على مرشح جدي لرئاسة الجمهورية أن يجاهر بأفكاره الأساسية أمام الرأي العام ليحوز ثقة الشعب قبل أصوات النواب في المجلس النيابي".