أشارت وكيلة الدفاع عن هنيبعل القذافي، المحامية بشرى
الخليل الى "دور" لوزير العدل أشرف ريفي في عملية الخطف التي تعرض لها موكلها استناداً الى "معلومات أولية" من جهات
أمنية وسياسية وحزبية تتقاطع حول مسؤولية ريفي.
وقالت الخليل عبر صحيفة "الاخبار" انها توصلت الى اسماء منفذي عملية الخطف الذين ستدّعي عليهم في اليومين المقبلين أمام
النيابة العامة التمييزية .
واستعرضت الخليل "جملة معلومات أولية" وصلتها إثر توكلها عن هنيبعل القذافي عند الإعلان عن اختطافه ثم تسليمه إلى فرع المعلومات، من جهات أمنية وسياسية وحزبية "تتقاطع حول مسؤولية ريفي".
وقالت الخليل: "في البداية لم أصدق ما سمعته أن ريفي وراء عملية الخطف. إلا أن ردة فعله أمس العنيفة والسريعة وغير القانونية تجاه الطلب السوري باسترداد القذافي والمزايدة على الفاعليات الشيعية، أضفت صدقية على ما وردني".
وفي سياق متصل تمكنت الخليل امس للمرة الأولى من زيارة القذافي في سجن فرع المعلومات حيث لا يزال محتجزاً منذ ليل الجمعة الفائت، وتحدثت عن ظروف توقيف "جيدة ومعاملة حسنة من عناصر الفرع"، ما عدا التواصل مع الخارج، حتى مع أسرته.
ولفتت الى ان طبيباً مكلفاً من قبل
قوى الأمن الداخلي وطبيب شرعي كشفا على القذافي، وتبين لهما أنه "تعرض للضرب، خصوصاً على الوجه والعينين والفخذين، إضافة إلى ضربة قوية على الرأس".
وقالت انها وجدت في هنيبعل "جسداً متعباً وشخصاً متوتراً ومرعوباً مما حصل معه. يعيش كابوس احتمال قيام السلطات
اللبنانية بتسليمه إلى ليبيا. هناك بعد الثورة، تعرض أشقاؤه الذين اعتقلوا إلى تعذيب وسوء معاملة"، علماً بأن لا اتفاقية موقعة بين ليبيا ولبنان تقضي بتسليمه.
وأضافت الخليل أن القذافي "يشعر بأنه لا يزال مختطفاً"، ونقلت الخليل عنه أنه في الشريط المسجل له "أجبره الخاطفون على أن يقرأ على ورقة حملت أمامه".
أما ما قاله أمام المحقق العدلي حول جريمة إخفاء الإمام موسى
الصدر ورفيقيه "فكان مما لقنه له الخاطفون وليس مما يعرفه".
وأسرّ القذافي لمحاميته، اعتقاده بأن "
حركة أمل تقف وراء الخطف من أجل كشف مصير إمامها"، إلا أن الخليل شرحت له "حيثيات العمل الفردي الذي قامت به عناصر إرهابية ولا علاقة لأمل به بل هدفها الإساءة لها".
ولفتت الصحيفة الى ان الخليل ستطعن إضافة إلى الإدعاء على الخاطفين، في التحقيق الذي جرى مع القذافي لدى المحقق العدلي زاهر حمادة "لأنه حصل من دون السماح لوكيلته بالحضور معه كما يقتضي القانون".
وستطالب الخليل بداية بإعادة التحقيق ثم ترفع طلب إخلاء سبيل للقذافي الموقوف بمذكرة وجاهية بتهمة كتم معلومات تتعلق بالجريمة استناداً إلى المادة 408 من قانون
العقوبات.
وقالت وكيلة القذافي: "قانوناً لا يحاكم الإبن بكتم معلومات تتعلق بوالده"، مشيرة إلى عدم قانونية التهمة المنسوبة له. ونقلت عن أوساط أسرة الصدر "استنكارها لخطف القذافي وتحميله وزر خطف الإمام".