وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، حيث يقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضًا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي.
وشدد على أن "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب"، مؤكدًا أن لبنان بدأ اتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا.
وأوضح أن "التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام"، كاشفًا عن أن لجانًا مشتركة لبنانية-سورية ستُشكّل لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية.
كما شدد الرئيس عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها، ودور الدولة يقتصر على تأمين العملية الانتخابية أمنيًا وإداريًا، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية.
وختم قائلاً: "ما نسعى إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج".