وفي تصريح له بعد الجلسة، أعلن النائب
البستاني أن اللجنة تابعت ملفات
مكافحة الفساد في كل من وزارتي الاقتصاد والصناعة، وأعربت عن ارتياحها لمسار التحقيقات الجارية، مؤكدة التزامها بفتح ومتابعة كافة ملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة.
كما ناقشت اللجنة اقتراح القانون المقدَّم من النائب
جورج عدوان، والرامي إلى إخضاع كل من شركة
كازينو لبنان، وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، وشركة طيران الشرق الأوسط، لأحكام قانون الشراء العام ورقابة
ديوان المحاسبة اللاحقة.
وأوضح البستاني أن المجلس النيابي السابق أمضى سنة ونصف لإقرار قانون الشراء العام الذي لاقى ترحيباً واسعاً من المؤسسات الدولية، كونه وضع رقابة الدولة على المسار الصحيح. لكن تبيّن لاحقاً أن عدداً من المؤسسات التابعة أو المرتبطة بالدولة لا تزال خارج هذا الإطار الرقابي. وأضاف: "إذا كنا سنعتمد استثناءات على هذا القانون، فما الجدوى من إقراره؟".
ونظراً لتعدّد الاجتهادات القانونية حول الموضوع، قررت اللجنة العودة إلى
الهيئة العامة لمجلس النواب لحسم هذا الإشكال، وقدمت توصية تطلب فيها من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام إعداد دراسة مشتركة خلال فترة شهر لتوضيح النقاط القانونية المثيرة للجدل.
أما في ما يتعلق بملف النافعة، فأشار البستاني إلى وجود تقدم ملحوظ على أكثر من صعيد، مع استمرار العمل على معالجة الثغرات المتبقية. كما أعلن عن
التحضير لإجراء مناقصة شفافة لاختيار شركة
جديدة تحل محل شركة "إنكربت"، بالإضافة إلى تسجيل تحسن في أوضاع المعاينة الميكانيكية والبنية اللوجستية للمرفق.