بعد سنوات من الانتظار، أُقرّ قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي طال انتظاره من الشعب اللبناني وشكّل مطلبًا ملحًّا للمتقاضين، وللقضاة.
وفي هذا السياق، يؤكد وزير العدل أن هذا القانون يُعد من أحد أبرز الأهداف الأساسية التي التزم بتحقيقها منذ تسلّمه مهامه، إدراكًا منه لأهمية وجود قانون يسمح بترسيخ قضاء مستقل يحمي حقوق المواطنين ويعزّز ثقتهم بالمؤسسات.
ويتوجّه الوزير بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا
الاستحقاق الوطني، الذي دمج بين مشروع وزارة العدل والمقترح النيابي، بعد تجاوز الكثير من العقبات.
وفي هذا السياق يشدّد الوزير على أن هذا القانون، رغم أهميته التأسيسية، وأنه خطوة مفصلية إلا أنه لا يمكن أن يحقق استقلالية القضاء وحده، ويعتمد أيضا على القضاة أنفسهم ولديه كل الثقة بهم.
وفي الختام، يتوجّه وزير العدل إلى القضاة، مؤكّدًا أن هذا القانون لا يحميهم فقط من التدخلات السياسية، بل يُحمّلهم مسؤولية تاريخية في الحفاظ على الحياد ومواجهة الضغوطات وصون العدالة بحكمة وتجرد، لأن القضاء العادل والمستقل هو أساس قيام دولة القانون والمؤسسات.