في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى "تخلف انتقائي" (Selected Default).
جاء هذا القرار عقب تقييم الوكالة التي أجرتها خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز، والتي شملت اجتماعات مع السلطات اللبنانية، ولا سيما
وزارة المالية ومصرف
لبنان. واستندت الوكالة في قرارها إلى تحسّن الوضع المالي العام، مع تسجيل فوائض أولية في المالية العامة على مدى العامين الماضيين، و الاستكمال المنهج المالي من خلال سياسة تعزيز الواردات و الانفاق ضمن الامكانيات التمويلية المتاحة خلال النصف الاول من العام الحالي، كما واستعادة وتيرة الإصلاحات، وهو ما عكسته التعيينات
الأخيرة بعد فراغ سياسي دام عامين، إضافة إلى إقرار قانونين السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كخطوات أساسية في اطلاق عملية النهوض.
وأشارت "ستاندرد أند بورز" إلى أن التصنيف ما زال مقيداً بالمخاطر الأمنية المستمرة، وضعف معدلات النموالاقتصادي في ظل عدم الاستقرار، والاحتياجات القائمة في ما خصّ تمويل إعادة الإعمار، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المقبلة، ولا سيما الانتخابات النيابية، التي ربما قد تمهّل إقرار بعض الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد فعّال يسمح باستقطاب روؤس الاموال و الاستثمارات.
وترى الوكالة أن السري بتنفيذ إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال إقرار قانون الفجوة المالية (Gap Law) واعادة استرجاع الودائع، والتوصّل إلى اتفاق مع
صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز، من شأنه أن يفتح آفاقاً إيجابية أمام لبنان، ويمهّد لرفع تصنيفه .