وأضاف في مؤتمر صحافي: "هذا ليس مجرّد ملف اقتصادي فقط… هذا ملف بيئي، أمني، معيشي، وصحي في آن واحد."
وأوضح أن المبادرة التي أطلقتها
وزارة الاقتصاد، وبالشراكة مع الوزارات المعنية، وضعت إطارًا لتنفيذ الالتزام في القطاع، وهي مبادرة تبنّاها رئيس الحكومة شخصيًا، وأفضت إلى صدور التعميم رقم 31/2025 الصادر عن الرئيس سلام الذي يعيد ويؤكد على الإجراءات والقوانين السارية.
وشدّد بساط على أن التعميم يُلزم أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن
وزارة الطاقة، قائلًا: "هذه التسعيرة ليست وجهة نظر، بل مرجع رسمي نعتبره عادلاً ومتوازنًا." كما نصّ التعميم على إلزامية تركيب العدادات والفلاتر، معتبرًا أن هذا الإجراء لم يعد خيارًا بل "إلزام قانوني وأخلاقي".
وكما ينص التعميم، "في حال عدم الالتزام، ستتخذ الدولة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء، وإحالتهم إلى
القضاء المختص."
وفي ما خصّ العلاقة مع أصحاب المولدات، أوضح الوزير أن "هذه الخطوات ليست صدامًا أو مواجهة، بل دعوة للعمل المشترك"، مؤكدًا أن نجاح الالتزام يصبّ في مصلحة الجميع. وشدد على منح مهلة 45 يومًا للالتزام بالتعميم، واعتبرها مهلة كافية لتصحيح الأوضاع.
وختم بساط مؤكدًا أن هذه الخطوة "جزء من قرار استراتيجي اتخذته الدولة لبسط سلطتها ليس فقط على الحدود والمرافئ، بل أيضًا على القطاعات التي تمسّ معيشة المواطن"، مشددًا على أن الهدف هو "إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتأكيد دورها كمساعد وضابط ومراقب للاقتصاد."