ينسف الاقتراح
الاميركي في إقامة "منطقة اقتصادية" في البلدات الحدودية في الجنوب مع اسرائيل أسس نواة اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701 ومندرجاته. وستكون هذه المنطقة اذا "تحققت" على الارض بإدارة
أمنية أميركية ومن دون "اليونيفيل".
في زيارة الوفد الاميركي الاخيرة الى
بيروت والتي كان نجمها السناتور ليندسي غراهام وهو من اعضاء الحلقة الضيقة في صنع القرار عند الرئيس دونالد ترامب، جرى الحديث عن هذه "المنطقة" المخطط اقامتها من الناقورة الى بلدات في قضاء مرجعيون وسيتم اقتطاع اراض من 27 بلدة. وثمة قرى شيعية وكل البلدات السنية في القطاع
الغربي (الظهيرة ويارين والبستان ومروحين والزلوطية) الى مسيحية في القطاع الاوسط (القوزح ورميش ودبل وعين إبل) سيهجّر أهلها من منازلهم لقاء تقديم تعويضات مالية مغرية لهم. وتم طرح هذا الاقتراح من الوفد الاميركي امام رئيس الجمهورية جوزف عون فيما لم يجر تناول موضوع هذه "المنطقة" مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأنه لم يتفق مع ما حمله توم براك من اسرائيل وعندما تلقى منه جوابا يعاكس ما اتفقا حياله ردّ عليه "حسنا لننتقل الى موضوع اخر" مع ملاحظة ان الاخير يطلق انتقادات عدة للادارة الاميركية في مجالسه في الاونة الاخيرة اذ لم يعد يصدق الوعود التي تلقاها من الموفدين براك ومورغان اورتاغوس. وفي تفاصيل هذه "المنطقة" الاقتصادية التي ستحمل اسم الرئيس دونالد ترامب على غرار "طريق ترامب للسلام والازدهار" بين أرمينيا واذربيجان، تتضمن منطقة الجنوب بين
لبنان واسرائيل جملة من النقاط ابرزها:
- ستكون هذه المنطقة بادارة امنية اميركية من خلال وجود ما بين 1500 و 2000 جندي يتولون الاشراف على تسيير تفاصيلها اليومية ويكونون على تواصل من الاجهزة الامنية
اللبنانية والاسرائيلية ويحق للاخيرة اقامة عشرات اعمدة المراقبة على طول الحدود لطمأنة المستوطنين في
الشمال. مع اعطاء الحرية لوحدات من الجيش الاسرائيلي بالدخول اليها عند الضرورة وفقاً للاستخبارات الاسرائيلية. ومن هنا تظهر دوافع حكومة الاخيرة الى عدم قبولها باستمرار وحدات "اليونيفيل" في الجنوب. وتتضمن المنطقة اقامة مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء فضلا عن اقامة مشاريع زراعية ضخمة شرط ان لا يقيم عمالها في هذه المنطقة، وايضاً بناء مؤسسات ضخمة لصناعات الكومبيوتر والالكترونيات
- اقامة مشاريع سياحية بيئية من غير استقدام اعداد كبيرة من السياح. في خلاصة تطبيق هذه المنطقة على الحدود مع اسرائيل لن تكون هناك اي سلطة امنية او سيادية للبنان في هذه البقعة زائد ان تقارير وصلت الى مسؤولين لبنانيين ان باطنها ربما يحوي على كميات كبيرة من الغاز وثمة شركات غربية وعربية اعدت تقارير في هذا الشأن.