بعدما أصبح موقف الحكومة واضحًا في شأن الملاحظات والتعديلات الواجب إدخالها على قانون الانتخاب الحالي، وبعدما كلّفت
وزير الداخلية نقل هذه التعديلات والملاحظات إلى اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة دراسة القانون، يبقى على رئيس اللجنة،
نائب رئيس المجلس النيابي النائب
إلياس بو صعب، أن يدعو إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن، لأخذ ملاحظات الحكومة في الاعتبار والقيام بما يلزم، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها من دون أي تأخير، لا سيّما أننا أصبحنا على مشارف بدء تسجيل المغتربين في الخارج.