قال فيه مصدران لـ"رويترز" إن "الجيش اللبناني فجر عددا كبيرا من مخازن أسلحة تابعة لـ"حزب الله" لدرجة أن المتفجرات التي بحوزته نفدت، وذلك في وقت يسابق فيه الزمن للوفاء بمهلة تنتهي بنهاية العام الحالي لحصر السلاح بيد الدولة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل".
وقال المصدران، وأحدهما أمني والآخر مسؤول لبناني، إن "النقص في المتفجرات، الذي لم تفد أي تقارير به من قبل، لم يمنع الجيش من تسريع وتيرة مهام التفتيش للبحث عن أسلحة مخبأة في الجنوب، بالقرب من إسرائيل.
وكان من المستحيل تصور أن يشرع الجيش اللبناني في مثل هذه المهمة عندما كان "حزب الله" المدعوم من إيران في أوج قوته قبل بضع سنوات فقط، وحتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، شكك العديد من المراقبين في إقدامه على ذلك".
وقال أحد المصدرين ومسؤولان آخران مطلعان على أنشطة الجيش في الآونة الأخيرة لـ"رويترز" إن "الجيش يكتفي الآن بإغلاق المواقع التي يعثر عليها بدلا من تدميرها لحين وصول دفعات أمريكية من العبوات الناسفة وغيرها من المعدات العسكرية".
وبحسب "رويترز" أفاد المسؤولان الآخران المُطلعان بأن "عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على تسعة مخابئ أسلحة جديدة في أيلول". وذكر المصدر الأمني أنه "تم أيضا إغلاق عشرات الأنفاق التي كان "حزب الله" يستخدمها، ويجري تجنيد المزيد من الجنود للانتشار في الجنوب".
وأضاف التقرير: "لكن التقدم في بقية أنحاء البلاد يبدو أنه غير مؤكد بنفس القدر". إذ قال مسؤول لبناني ثان قريب من "حزب الله" ومصدران أمنيان لـ"رويترز" إنه "رغم التقدم الذي أحرزه الجيش، فإنه يريد تجنب تأجيج التوتر وكسب الوقت للسياسيين اللبنانيين للوصول إلى توافق في الآراء بشأن ترسانة الحزب في أجزاء أخرى من البلاد .ولم ينشر الجيش صورا لعمليات تدمير مخابئ الأسلحة، ولم يعلن حتى أن الأسلحة تعود لـ"حزب الله".
وقال المصدران الأمنيان والمسؤول اللبناني الثاني لـ"رويترز": "التحرك شمالًا وشرقًا دون توافق سياسي يهدد بمواجهة مع مقاتلي "حزب الله" أو احتجاجات في الشوارع من الشيعة في لبنان الذين لا يزال الحزب يحظى بشعبية بينهم".
وفي بيان مكتوب لـ"رويترز"، قال المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" إن "وقف إطلاق النار يعني أن الجيش اللبناني مسؤول مسؤولية كاملة عن المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني"، وأضاف: "أي جهود لنزع السلاح شمالي النهر سوف تتطلب توافقا سياسيا".
وقال مسؤول لبناني مقرب من الحزب للوكالة: "الباقي.. يعتمد على التسوية السياسية التي لا نملكها بعد. الجيش يراهن على الوقت".
وتابعت "رويترز" في تقريرها انه وبحسب مصدران أمنيان: "الجيش ليس لديه معلومات خاصة به حول أماكن تواجد مخزونات "حزب الله". وأضافا أن "الجيش يعتمد على معلومات استخباراتية تقدمها إسرائيل إلى لجنة وقف إطلاق النار "الميكانيزم".
وأضاف المصدران أنه "في أواخر أيار، كان الجيش يتلقى تقارير كثيرة من الآلية لدرجة أنه لم يكن يستطيع مواكبة طلبات التفتي".
وذكر المصدران أنه "عند عثور القوات على مستودع، فإنها تحتفظ بأي ذخيرة أو معدات جديدة تتوافق مع أسلحتها بينما تدمر الصواريخ ومنصات الإطلاق وغير ذلك".
وتابع التقرير: "تقول المصادر الأمنية إن نقص المعلومات يصعّب على الجيش تقدير ما خزنه "حزب الله" بالضبط وأين، بما في ذلك في البقاع الشرقي".
وبحسب "رويترز": "قدمت إسرائيل بعض التقارير عن أسلحة في مناطق شمال الليطاني لكن الجيش اعتبرها حساسة للغاية بحيث لا يمكن التحرك بشأنها دون توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي نزع سلاح حزب الله هناك وكيفية القيام بذلك، وفقا لأحد المصادر الأمنية وأحد الدبلوماسيين المقيمين في لبنان".