متابعةً لجهودها في حماية المال العام والحدّ من الهدر المالي، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أجرت المديرية العامة لأمن الدولة – مديرية بيروت الإقليمية، تحقيقًا قضائيًا بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت. وخلال التحقيق مع الموظف (خ. أ. ع.)، تبيّن قيامه بالتصرف بمبالغ عائدة للبلدية تُقدَّر بنحو 260 ألف دولار أميركي، صُرفت كتعويضات لعدد من موظفي فوج إطفاء بيروت خلافًا للأصول القانونية. كما أظهر الكشف الذي أجراه ديوان المحاسبة على حسابات خزينة البلدية وجود خلل في محاسبة المالية. وبناءً على إشارة القضاء، تم توقيف الموظف المذكور، وخُتم التحقيق، وأُودِع الملف المرجع القضائي المختص
مشاهد لآثار الغارة على بلدة الصرفند قضاء قضاء صيدا.