وأوضح
البستاني بعد الجلسة أنّ اللجنة استكملت الاستماع إلى عدد من الجهات المعنية بملف الصناديق التعاضدية، وتوافقت على مجموعة من النقاط المتعلقة بتوسيع دور الرقابة على صناديق اعتُبر أنّ في تركيبتها خللاً يستوجب المعالجة. كما تقرّر عقد اجتماعات جانبية مع عدد من الأطراف بهدف الوصول إلى تصور واضح لتعديل القانون، تمهيداً لتقديمه إلى أمانة السر قريباً.
وأضاف أنّ اللجنة اطّلعت كذلك على مستجدات ملف ضبط المولدات المخالفة، مشيداً بجهود
وزارة الاقتصاد وأمن الدولة في تطبيق الضوابط الموضوعة، ومؤكداً استمرار التواصل مع الوزارة لمتابعة تطورات هيئة المنافسة "لما لها من دور أساسي في تحفيز
الاقتصاد الوطني".
وأشار البستاني إلى أنّ اللجنة ناقشت أيضاً ملف الملحقين الاقتصاديين للاطلاع على آخر مستجداته، كما تناولت الخطة الاقتصادية، معلناً أن اللجنة ستطلب عقد جلسة خاصة مع
وزير الاقتصاد لعرض رؤية الوزارة وتوجهاتها.
وفي ما يتعلق بملف الودائع، قال البستاني: "أنا بصراحة أعارض المسودة المتداولة، وآمل ألا تكون رسمية وألا تتقدم بها الحكومة، لأنها مجحفة بحق المودعين. نحن نريد الحفاظ على حقوق المودعين، كما نحرص على الحفاظ على المصارف التي ستنفذ الخطة". ولفت إلى أنه كان قد تقدم باقتراح قانون بشأن الودائع، مضيفاً: "لو أن أحداً قرأه وعدّله أو تبنّاه، لما كنا وصلنا إلى هذه المسودة". ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بها، محذراً من أن "هضم حقوق المودعين سيشكل ضربة قاضية للاقتصاد".