"تؤكد الوزارة الوقائع التالية توضيحًا للرأي العام ومنعًا لأي استغلال سياسي لقضية إدارية قانونية بحتة: فخلافاً لما كان قد أورده المقال المذكور فقد وقّع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على المراسيم الثلاثة وأخذت مجراها القانوني الطبيعي.
إلا أن إحدى الجهات المعنية أعادتها مرتين إلى الوزارة معتبرة أنها لا تتوافق مع ملاحظات مجلس الخدمة المدنية علماً أبنّ وزارة الخارجية كانت تضيف في كلّ مرّة التعديلات المطلوبة من مجلس الخدمة. وبالتزامن مع ذلك، أصدر مجلس الشورى قرارًا لصالح المستشارة جان مراد يُبطل قرار استدعائها من مركز عملها في نيويورك، وهو القرار الذي اتُّخذ عام ٢٠٢٣ في عهد الوزير السابق عبد الله بو حبيب. والوزارة حاليًا في صدد دراسة التداعيات القانونية والادارية والمالية لهذا القرار وإمكانية بقاء المستشارة في الخارج بعد صدوره".
وأضافت الوزارة: "كذلك رفع المستشاران مازن كبارة وعبير طه دعوى مماثلة أمام مجلس الشورى لإبطال قرار استدعائهما الذين صدرا كذلك الأمر أثناء تولّي الوزير السابق عبدالله بو حبيب الوزارة، وتنتظر الادارة صدور القرارين لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون والأصول. علمًا أنّ قرار تعيين هؤلاء السفراء بالأساس جاء باقتراح من وزير الخارجية يوسف رجّي نفسه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ١٦ حزيران ٢٠٢٥ بموجب القرار رقم ٢٦ والذي جاء فيه أنّه تمّ نقل المستشارين الثلاث من الإدارة المركزية لتعيينهم كسفراء في الخارج (ولم يتمّ نقلهم في النصّ من مركز عمل في الخارج إلى مركز آخر في الخارج) وبالتالي فإنّه لا يمكن القفز اعتباطياً فوق النصوص وقرارات مجلس الوزراء واعتبارها وكانّها لم تكن دون إجراء ما تقتضيه الأصول الإدارية هذا ناهيك عن أن لقرارات مجلس الشورى مفاعيل جوهرية على وضعية الدبلوماسيين في طريقة احتساب سنوات خدمتهم في الادارة أو في الخارج وما ينتج عنها. أما الادعاء الوارد في المقال بأن التأخير في صدور مراسيم السفراء "قد يؤدي إلى أزمات دبلوماسية جدية"، فهو ادعاء ملتبس ومغلوط إنّما الهدف منه الضغط على وزير الخارجية والإدارة عبر التهويل ونشر الأخبار التي تسيء إلى سمعة الإدارة".
وقالت: "ولعلّه من المفيد التذكير أنّه من الطبيعي أحيانًا في العلاقات الدبلوماسية أن يتأخر التحاق سفير بمركز عمله لأسباب مختلفة، بل قد تعدل الدولة عن تعيينه كليًا أو كأن تعيّن بديلاً عنه، دون أن يمس ذلك العلاقات الثنائية. فالدول ليست بهذه السذاجة وهي تميّز جيدًا بين الشؤون الداخلية الادارية والرسائل الدبلوماسية".
وختمت: "أخيراً إن هذه الحملات الممنهجة والمتدرّجة ضد الوزير رجي باتت دوافعها السياسية واضحة، وهي لن تثنيه عن مواصلة مهمته ودوره وصلاحيته في إعادة وزارة الخارجية لتكون وزارة لبنانية بامتياز، سيادية فعلاً، ملتزمة بالقوانين، تخدم مصالح لبنان وحده".