باشرت السلطات الأمنية
اللبنانية حملة
واسعة، للتحقق من وجود قيادات من النظام السوري السابق لم تخلص إلى توقيفات، كما أفادت مصادر
أمنية لبنانية «الشرق الأوسط»، مؤكدة أن الملف تتم معالجته بمواكبة مباشرة من
نائب رئيس الحكومة طارق متري، المولج بملف العلاقات اللبنانية-
السورية، و«اتخاذ الإجراءات اللازمة لطمأنة
دمشق بأن
لبنان لن يُستخدم منصةً لاستهداف أمن واستقرار
سوريا، وهو على استعداد للتعاون مع السلطات فيها على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة».
ولفت مرجع أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قضية الضباط التابعين للنظام السابق كانت قد أثيرت مراراً وتكراراً في أكثر من لقاء لبناني- سوري، وبقي البحث فيها بالعموميات؛ لأن من يتولى التنسيق الأمني عن الجانب السوري مع لبنان لم يسلِّم لائحة بأسماء الضباط المطلوبين لتسليمهم ومحاكمتهم في دمشق، وأكد أن قلة منهم هم الآن موضع ملاحقة بموجب مذكرات توقيف صادرة عن
القضاء الفرنسي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).