وقد أستقبل البستاني ايضاً وفداً من الإتحاد
الأوروبي ضمّ الخبير الإقتصادي جيمي البسوسي ونائب رئيس قسم التعاون بالاتحاد الأوروبي السيّد سيريل دوالاي وشرح لهما موقفه من قانون الإنتظام المالي المقدّم من قبل الحكومة وضرورة إجراء تدقيق مالي وحسابي في حسابات الدولة والمصرف المركزي قبل المضي قدماً بأي إقتراح قانون وأن الطريقة الوحيدة لإستعادة الثقة هي من خلال محاسبة المخلّين والهادرين والسارقين ومن خلال إعادة كامل أموال المودعين .