وفي الاتصالات الجارية، تطلق الوعود بتحقيقها بالتنسيق مع قوى دوليّة وعربيّة وجهات مانحة. ويمكن اختصار هذه الحوافز بالآتي:
- تحريك المساعدات التي تقارب 11 مليار دولارٍ، والمجمّدة خصوصًا منذ مؤتمر "سيدر" 2018، والمخصّصة لإعادة
إعمار المناطق المتضرّرة وترميم البنى التحتيّة وتحريك الاقتصاد.
- تفعيل قطاع الطاقة، من خلال إعطاء الضوء الأخضر الأميركيّ لشركات التنقيب العالميّة كي تستأنف العمل في البلوكات البحريّة اللبنانيّة، وكذلك الإفراج عن مشاريع استجرار الطاقة والغاز برًّا عبر الحدود إلى
لبنان، ما يساعده على إنهاء أزمة الكهرباء.
- ضمان موافقة
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على منح لبنان قروضًا ميسرةً لإخراج القطاع المصرفي والمالي من أزماته وتحفيز النموّ الاقتصادي، وهو أمر معطّل حاليًّا بسبب تعثر الوفاء بالشروط السياسية والإصلاحية على حدٍّ سواء.
- تقديم دعمٍ عسكريٍّ "نوعيٍّ" إلى حدٍّ ما للجيش، كالتقنيات العسكريّة المتطوّرة وأبراج المراقبة الحدوديّة، بما يمكّنه من بسط السيادة الكاملة.
- اقتراح إنشاء المنطقة الاقتصاديّة على الحدود الجنوبيّة، تحت إشرافٍ ورعايةٍ أميركيّين، مع وعودٍ بخلق آلاف فرص العمل للبنانيّين.