أحال
نائب رئيس الحكومة،
طارق متري، إلى
مجلس الوزراء مسودة اتفاقية قضائية بين
لبنان وسوريا لمعالجة ملف الموقوفين. وأوضح متري في رسالته إلى الحكومة أن المسودة تحظى بموافقة الجانب السوري ممثلاً بوزير العدل، وأن
وزارة الخارجية اللبنانية اطلعت عليها وأكدت أنها لا تخالف القوانين المرعية الإجراء، مما يتيح للحكومة إقرارها وبدء العمل بها.
ووفق المسودة، فإن الاتفاقية التي سيوقعها وزير العدل اللبناني مع نظيره السوري، ستُنفذ خلال ثلاثة أشهر، مع بقائها سارية لمعالجة أي ملفات مشابهة، مع منح كلا الجانبين
الحق في طلب تعديلها وفق ظروف خاصة.
وتشمل الاتفاقية الموقوفين الذين قضوا أكثر من عشر
سنوات من عقوبتهم في لبنان، ما يسمح بتسليم الغالبية العظمى من السجناء، بما في ذلك من أدانتهم المحاكم
اللبنانية بجرائم قتل مدنيين وعسكريين لبنانيين. وتبقي الاتفاقية الباب مفتوحاً أمام تحصيل الحقوق الشخصية للمتضررين.