اضاف"الحقوق محقة. وناسنا وشعبنا انتظروا طويلاً الفرج . فهل من المفيد فرض ضرائب
جديدة؟ وهل ذلك يؤمن المصلحة العامة؟ فالمطلوب التأني وتأمين الاجراءات الاستثنائية للقطاع العام، ولكن وفق دراسة شاملة واصلاح كامل وشامل".
وتابع كنعان "ما وعدتنا به الحكومة في
مجلس النواب كان مختلفاً. وقد تعهدت الحكومة بزيادات للعسكريين والقطاع العام تؤمن الاستمرارية ولا تضع الموظف والعسكري والاستاذ بوجه الناس، ولا تحمل الخزينة كلفة كبيرة".
اضاف "النقطة الثانية متعلقة بالفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف الذي ارسل مجدداً الى مجلس النواب. وقد شهدنا اعتراضات من كل القطاعات من النقابات الى صندوق النقد الى
مصرف لبنان. والمطلوب إعطاء فرصة لقراءة متأنية، وسنحمل كرة النار في لجنة المال كعادتتا ونقوم بواجباتنا بصددها".
وختم بالقول "على صعيد الانتخابات النيابية، يجب احترام القوانين والمؤسسات وعدم تخضيعها وترك الناس بمهب الريح قبل شهرين من الانتخابات النيابية فهذه ليست ديموقراطية".