محمد فنيش الذي يتولى قيادة المجلس التنفيذي في
حزب الله، والنواب حسن فضل
الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن. وفُرضت العقوبات على فنيش وفضل الله والموسوي والحاج حسن بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، باعتبارهم مملوكين أو خاضعين لسيطرة أو
توجيه حزب الله، أو لأنهم تصرفوا أو ادّعوا التصرف نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، حسب البيان. وطالت العقوبات محمد رضا شيباني هو السفير
الإيراني المعيّن إلى
لبنان، وأحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي، المسؤولان الأمنيان في حركة أمل، الحليف السياسي والشريك الأمني لحزب الله. ويتولى بعلبكي إدارة أمن حركة أمل، ونسّق استعراضات قوة علنية مع قيادة حزب الله لترهيب خصومه السياسيين في لبنان. بينما يقود صفواني حركة أمل في جنوب لبنان، وعمل بصفته تابعاً لبعلبكي على التنسيق مع حزب الله وتلقي التعليمات منه بشأن الهجمات ضد
إسرائيل، إضافة إلى قيادته قوات من أمل في عمليات عسكرية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل، وفقاً للبيان. وشملت العقوبات العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام، والعقيد سمير حمادة، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات في
الجيش اللبناني، اللذين قاما بمشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال النزاع الدائر خلال العام الماضي. وقد فُرضت العقوبات على شيباني وبعلبكي وصفواني وناصر الدين وحمادة بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، بسبب تقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تقنياً أو خدمات لصالح حزب الله أو دعماً له. وبموجب هذه الإجراءات، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، الموجودة داخل
الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كما تُحظر أيضاً أي كيانات يملكها هؤلاء الأشخاص، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر. وقد تؤدي مخالفة العقوبات الأميركية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين وأجانب. كما قد تواجه المؤسسات المالية وغيرها مخاطر التعرّض للعقوبات إذا شاركت في معاملات أو أنشطة تتعلق بأشخاص خاضعين للعقوبات. وتشمل المحظورات تقديم أي أموال أو سلع أو خدمات للأشخاص المدرجين أو لصالحهم، أو تلقيها منهم. كما يُحظر على غير
الأميركيين التسبب، بشكل مباشر أو عبر التآمر، في دفع أشخاص أميركيين إلى خرق العقوبات الأميركية، سواء عن علم أو من دونه، أو القيام بأنشطة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات.