المحكمة الدولية تأمر باعادة التهم في قضية شركة أخبار بيروت لوضعها السابق

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان "ان هيئة الاستئناف بالإجماع، قررت في قضية ابراهيم محمد علي الأمين وشركة أخبار بيروت، ش.م.ل. (القضية STL-14-06)، أن المحكمة صاحبة اختصاص فعلا للنظر في قضايا عرقلة سير العدالة التي تقام ضد الأشخاص المعنويين.
وعقب تقديم صديق المحكمة للادعاء طلب استئناف، قامت هيئة الاستئناف المؤلفة من القاضي عفيف شمس الدين (رئيسا) والقاضية جانيت نوسوورثي والقاضية إيفانا هردليشكوفا، بالنظر في طلب الاستئناف فأبطلت القرار السابق الصادر عن القاضي الناظر في قضايا التحقير بشأن الاختصاص الذي استنتج فيه أنّ المادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة ("القواعد")، التي تسري على جرمي تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة فيها، لا تنطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين.
ووجدت هيئة الاستئناف أن القاضي الناظر في قضايا التحقير قد أخطأ في قوله بعدم وجود غموض في كلمة "شخص" كما وردت في المادة 60 مكرر من القواعد، وفي تناوله مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني (nullum crimen sine lege) لأن قرار هيئة الاستئناف في القضية ضد شركة نيو تي في، ش.م.ل والخياط لم تنشئ جريمة جديدة بقرارها. وأكدت الهيئة أنّ التعليل نفسه المتبع في قرار استئناف الاختصاص (المؤرخ في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014) ينطبق في هذه الحالة لأن المسألة القانونية هي ذاتها في القضيتين.
ونتيجة لذلك، أمرت هيئة الاستئناف بأن تعاد التهم الموجهة إلى شركة أخبار بيروت، ش.م.ل، إلى وضعها السابق.
أما القاضي شمس الدين فقد أصدر رأيا منفصلا، وكذلك أصدرت القاضية نوسوورثي رأيا منفصلا ومخالفا جزئيا. ويمكن الاطلاع على هذين الرأيين في قرار هيئة الاستئناف".