ويأتي الاجتماع عقب توصية لجنة التربية النيابية بإعادة النظر في إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة، وقرار رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل موعد الدورة الأولى لإتاحة مزيد من الوقت للتحضير بانتظار اتضاح المشهدين السياسي والأمني.
واستمعت كرامي إلى آراء المشاركين التي تراوحت بين المطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية، والإبقاء عليها وفق الآلية المرنة التي اعتمدتها الوزارة، أو تأجيلها، أو اعتماد امتحانات اختيارية للطلاب.
وأكدت الوزيرة أنها ستدرس مختلف الطروحات تمهيداً لرفع اقتراحات إلى مجلس الوزراء، انطلاقاً من معايير العدالة والإنصاف التربويين ومراعاة أوضاع جميع الطلاب، مشددة على أن سلامة الطلاب تبقى "خطاً أحمر".
كما دعت المشاركين إلى إرسال مقترحاتهم والبدائل الممكنة التي تضمن الحفاظ على صدقية الشهادة اللبنانية وحقوق الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان.