وأوضح أن
مجلس الوزراء أكد ضرورة تطبيق القانون رقم 38 تاريخ 5-1-2026، الذي يشكل خطوة إصلاحية لإرساء مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة في إدارة قطاع النفايات، ويستند إلى مبدأ "الملوِّث يدفع". وفي ضوء الحاجة إلى تغطية كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة، لا السلطات المحلية، جرى تعديل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي على المنتجات المستوردة، وصدر على إثره المرسوم رقم 3214 بتاريخ 15-6-2026.
وأضاف أنه، ونظراً إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الراهنة والتداعيات الناجمة عن الحرب، قرر مجلس الوزراء، بعد المداولة، تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6-2026، إلى حين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفق به.