ترمي إلى استعادة حقوق المودعين التي نؤكد بدورنا على قدسيتها، كما نتوقف عند ما جاء في البيان أن الغاية من الإجراءات هي تحقيق العدالة المالية. من هنا نستغرب ونستنكر الحملة الإعلامية غير مجهولة الدوافع التي شنّت على المستثمر
الأردني السيد علاء محمود الخواجة قبل وبعد صدور البيان خصوصاً أنه لم يُصر إلى إبلاغ السيد علاء الخواجة أي إجراء قانوني بحقه من أي مرجع قضائي بل تفرد منسقو الحملة الإعلامية بالتعرض له ولسمعته وتاريخه الاستثماري المشرف منذ سنة 1990".
واضاف البيان: "يهم المستثمر السيد علاء محمود الخواجة توضيح ما يلي:
أولاً: شملت استثمارات السيد علاء الخواجة بلدان عدة منها
الأردن ومصر وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ولبنان كما شملت قطاعات عدة منها السياحة والفنادق، والخلوي
في الأردن ومصر وتونس والجزائر وإيطاليا ودول أفريقية عدة، والقطاعات المصرفية والمالية منها البنك
الأهلي سوسيتيه جنرال مصر، والبنك المصري الأميركي الذي كان يضم American Express Bank فضلاً عن استثمارات عقارية في بلدان عدة، بالإضافة إلى استثمارات في حقوق الملكية الفكرية.
ثانياً: إن المناخات الاستثمارية والثقة بالقوانين والقضاء في البلدان التي كانت وجهة استثمار السيد علاء الخواجة شكلت الدافع الأساسي للاستثمار في هذه البلدان. تحديداً في
لبنان وبعد قراءة مستقبله الواعد أوائل العام 2005، ارتأى السيد علاء الخواجة مواكبة هذه النهضة، فكانت أول استثماراته في القطاع العقاري ثم في قطاعات حيوية أخرى لن نطيل في تفنيدها.
ثالثاً: إن سيرة السيد علاء الخواجة الاستثمارية في جميع البلدان منذ سنة 1990 لم تشبها أي شبهات أو خلافات مع المراجع الحكومية أو الهيئات الناظمة فيها".
وختم البيان: "يؤكد السيد علاء الخواجة أنه لم يقم بأي استثمار في لبنان من شأنه الإضرار بمصالح الدولة أو المصرف المركزي أو المودعين وتبقى ثقته الكاملة بالقانون والقضاء اللبناني ملجأه الأول والأخير".