وأشار البستاني إلى أنّه يتشرّف بكونه صاحب اقتراح القانون، وأنه عمل على صياغته ومتابعته حتى إقراره، بعد تأمين الموافقة عليه في لجنة الاقتصاد النيابية ومن ثم في اللجان النيابية المشتركة، وصولاً إلى إقراره، بما يعكس إرادة جدية في تعزيز حماية المستهلك وتطوير المنظومة الرقابية في
لبنان.
وأكد أنّ القانون الجديد يشكّل نقلة نوعية في حماية المواطنين، إذ يمنح السلطات الرقابية أدوات قانونية أكثر فعالية لمواجهة المخالفات، ويعزز صلاحياتها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بما يحدّ من الممارسات الاحتكارية والاستغلالية التي أثقلت كاهل اللبنانيين خلال السنوات الماضية.
وأضاف البستاني: "إن التطبيق
الجدي والمحترف لهذا القانون من قبل
وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك وسائر الأجهزة المختصة، سيشكّل مكسباً كبيراً لجميع المواطنين، لأنه يوفّر إطاراً قانونياً فعّالاً لضبط الأسواق، وتنظيم المنافسة، وحماية المستهلك من الغلاء الفاحش والتلاعب بالأسعار."
وأوضح أنّ
الكرة أصبحت
اليوم في ملعب السلطة الرقابية، التي باتت تمتلك قانوناً عصرياً وفعّالاً يمكّنها من مراقبة أسعار السلع، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين، وفرض الغرامات والعقوبات التي ينص عليها القانون، بما يضمن ردع المخالفات ووضع حدّ للتفلّت الذي شهدته الأسواق خلال السنوات
الأخيرة، ويساهم في الحدّ من التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن.