في عام 2011 رشّحت مغارة جعيتا واحدة من عجائب
الدنيا، ونُظمّت حملات وطنية قادتها الشّركة المشغّلة "ماباس" آنذاك لحثّ المواطنين على التصويت لتفوز المغارة في المنافسة مع سائر المعالم الجغرافية المرشحة أيضاً. إلا اَنّ المغارة خسرت، واستمرّت الشركة في إدارتها، لكنّ ظروف تنصيب الشّرك وكيفية التمديد لها منذ عام ثلاثة وتسعين حين كان
نقولا فتوش وزيراً للسياحة قد يجعلا من الشركة نفسها عجيبة!
عجيبة صمدت وممدّ لها ولم يعترض أيّ وزير على تنصيبها غير القانوني منذ عهد فتوش. لكنْ في عهد
وزير السياحة الأسبق فادي عبود، حاول الاخير ملاحقة الشركة ومساءلة قانونية التمديد لها، وحصلت الجديد على وثيقة يؤكّد القاضي انطوان بريدي بموافقة المدير العامّ لوزارة العدل آنذاك القاضي عمر الناطور عدم قانونية التمديد للشركة عام خمسة وتسعين في عهد فتوش، وفي عام 2007 في عهد
جوزيف سركيس.
وفي هذه الوثيقة يطلب عبود الى
النيابة العامة التميزية ملاحقة الشركة نظراً الى إقدامها على تصوير أفلام تروجية خاصة بها خلافا للقرار الوزاريّ رقم مئة وستة ثمانين.
وفي هذه الوثيقة تطلّب
وزارة السياحة الى
مجلس الوزراء النظر جدياً في قرارات التمديد للشركة واتخاذ التدابير المناسبة من إلغائها أو غيره.
توجّه عبود أيضاً إلى وزارة المال عام ألفين وأحدَ عشر بكتابٍ يطالب فيه وزير المال آنذاك بمساءلة الشركة حول الرسوم الاضافية الاجبارية التي تستوفيها من الزوّار خلافاً للقانون.
هذه الوثائق وأخرى كثيرة حصلت عليها الجديد، تثبت أنّ الشركة كانت أقوى من المساءلة على مرّ أكثر من عقدين من الزمن. شركة أقوى من القانون ومن وزارة السياحة المشرفة عليها. شركة لم يتجرّأْ أحد على مواجهتها ووضع حدّ لمخالفتها بمن فيهم الوزير الحاليّ
ميشال فرعون.