ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "موضوع تصحيح الأجور سيوضَع على نار حامية اعتباراً من الشهر المقبل. وكان هذا الموضوع محورَ اتّصال بين وزير العمل سجعان قزي ورئيس الاتّحاد العمّالي العام غسان غصن، حيث اتّفقا على بعض التفاصيل المتصلة بهذا الأمر".
وقال غصن لـ"الجمهورية": "الاتّحاد العمّالي يحضّر معركة تصحيح الأجور، وفقاً لمؤشّر غلاء المعيشة والأسعار، وتشاوَرنا مع الوزير قزي بضرورة دعوة لجنة المؤشّر لإعادة النظر في الأجور بشكل عام، وكان الوزير متجاوباً. علماً أنّه كان قد تمَّ الاتفاق أيّام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على مراجعة سنوية للأجور، ولكن مع الأسف لم يتمّ ذلك".