" الك معنا .. وما معنا"

هو يومُ الناسِ على المصارف على أموالِها التي أَمّنتْ عليها فاحتَجزتها البنوك يومٌ صَرَخَ فيه المواطنون كما لم يَصرُخوا من قبل احتجّوا... تظاهروا... واقتَحموا وفَرضوا فتحَ البوابات لكنْ من دونِ أنْ يتمكّنوا من فرضِ فتحِ الخزائن على أموالٍ قيْدَ الحِفظ.. ولا يُعرَفُ ما إذا كانت بالصَوْن لا أحدَ يستطيعُ مساءلتَهم أو إلقاءَ المَلامةِ على مواطنينَ فَقدوا جَنى العمر فيما المصارفُ تُقطِّرُ لهم الحقوقَ على طريقة "إلك معنا.. وما معنا" وإذا كانت انتفاضةُ الناس على مصارِفِهم مجمّدةَ المفعول فإن تحركاً فعالاً سُجّلَ اليوم نحوَ قطاعِ الاتصالات رفضاً لتمديدٍ سوف يُمرَّرُ عندَ رأس السنة لشركتَي الخلوي في لبنان وقد نَفّذت مجموعةٌ من الحَراكِ الشعبي اعتصاماً ذا قيّمةٍ سياديةٍ ومالية وقَدّمت لوزيرِ الاتصالات محمد شقير حلولاً تُغنيه عن استغلالِ غيابِ الحكومة لتوقيعِ عقدِ التمديد وعَرض المعتصمون مطالعةً قانونية وإدارية تؤكدُ استبعادَ فرضيةِ وقوعِ الدولة في الفراغ واستَندوا إلى حلٍ سابق كانت قد لجأت إليه وِزارةُ الاتصالات عامَ ألفين وتسعة عندما استَردّت القطاع من الشركتين وقالت الناشطة نعمت بدر الدين إنّ الحلول بإمكانِها أن تلجأَ إلى طلبِ تصريفِ الأعمال من الشركتين المشغّلتين خلالَ مهلةِ ستين يوماً من دونِ التمديد، على أن تُجرى مناقصةٌ في إدارة المناقصات في مهلةِ سبعةِ أشهر ورؤيةُ الناشطين المعتصمين أكدها النائب جميل السيدة في تغريدة واتَهم الوزير محمد شقير بالتسلّل ليلةَ رأسِ السنة لجريمةِ تمديدِ العقد لشركتي الخلوي وهي جريمةٌ ستَخسرُ الدولةُ فيها ملايينَ الدولارات لصالحِ زعماءَ وأبناءٍ وأصهرة وربطاً بالمليارات وليس الملايين، فإنّ القضاءَ اللبناني استَمعَ إلى الخبير الاقتصادي الدكتور مروان إسكندر في قسم المباحث الجنائية وذلك بعد إفادةِ اسكندر الصِحافية عن تهريبِ تسعةِ مسؤولين مِلياري دولار إلى سويسرا لكنَ المباحثَ الجنائية لم تَعثُر على أدلة، وبَقيت معالمُ الجريمة المالية غامضة.. غيرَ أنّ النائبَ العام التمييزي القاضي غسان عويدات لاحقَ الجُرمَ على أبوابِ الديار السويسرية فوجّه كتاباً إلى القضاء السويسري كمساعدةٍ قضائية وأَرفقَهُ بكتابٍ إلى هيئةِ التحقيق الخاصة لدى مَصرِف لبنان ولجنةِ الرَقابة على المصارف طالباً إيداعَه معلوماتٍ عن صِحةِ إجراءِ تحويلاتٍ مَصرِفيةٍ مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون لبنانيون وفي هذه النشرة سيكونُ معَنا الخبير مروان إسكندر لاستبيان الأدلة وفي الأدلةِ السياسية الحكومية ثَبَتَ بما لا يَقبَلُ الشكّ أنّ الرئيسَ المكلّف حسان دياب لم يَخرُجْ من دائرةِ حكومةِ الاختصاص وفي معلوماتِ الجديد أن جُزءاً كبيراً من الأسماء قد أُنزِلَ على الحقائب، وألاّ شخصياتٍ من الرعيل القديم وحكومة ما قبل 17 تشرين حكومةُ تكنوقراط صافية بحسبِ تأكيدِ مصادرِ الرئيس المكلف، وعددُ النساء فيها سيرتفع الى سبع.. عدلها لزياد بارود .. خارجيتها لدمينانوس قطار .. دالخيتها من صيب ضابط متقاعد من عكار.