مقدمة النشرة المسائية 06-09-2025

"يا هلا ومرحب" بخطة "القائد" لحصر السلاح.. وبالنقاط سَجل الطرفان أهدافَ التعادل إيجاباً وترحيباً/ وهكذا تَركت جلسةُ الخامس من أيلول انطباعاً على عكس تيار الخامس من آب/ وإن سَجلت شكلاً استنساخاً للانسحاب الشكلي إلا أنها سارت كما المرسوم لها/ تأميناً للنصاب قبل الانسحاب فالترحيب عن بُعد/ وهو ما بدا واضحاً في موقف "دينامو" الثنائي الرئيس نبيه بري من أن ما حدث في موضوع خطة الجيش يحفظ السلم الأهلي والأمور إيجابية وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنجلي/ في المقابل وإن هب "الهواء الأصفر" على التمسك بالسلاح وهو ما بات شعاراً غير قابل للاستهلاك إلا تحت سقف البيئة/ فوزراء الثنائي رأوا في بيان جلسة الجمعة الحدَّ الأدنى من التوافق خصوصاً وأن الخطة "لم تمهل" ولم تهمل الرهان على التزام كلٍّ من الجانبين الإسرائيلي والسوري بالورقة الأميركية. ومن هذا المنطلق دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية// والخطة الموزعة على مراحل مربوطة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة وبيانِها الوزاري وخطاب القسم، وليس بالورقة الأميركية.. وهي ستخضع للتقييم الشهري بتقرير مكتوب يُعرض على الحكومة/ وتمتد في مرحلتها الأولى لثلاثة أشهر على أن تنتهي في جنوب الليطاني بصفر سلاح، وبملاحقة كل مَن يحمل أو ينقل سلاحاً على جميع الأراضي اللبنانية/ أما باقي المراحل فهي التي ستشمل بيروت والبقاع والشمال وسائر المناطق اللبنانية/ على أن يُترك لقيادة الجيش حقُّ التقدير العملاني وتحديد المهل/ علماً أن قرار الحكومة في الخامس من آب كان قد حَدد مهلة زمنية تنتهي أواخر العام// ووفق العلم العسكري ثمّن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر بعد لقائه رئيس الجمهورية العمل المميز الذي يقوم به الجيش مع تأكيد استمرار تقديم المساعدات له// وبشهادة كقيمة مضافة من "الوزير الملَك" فادي مكي للجديد بأن الجميع رحب ووافق على خطة الجيش/ البيان الحكومي أمس وحّد جميع الأطراف/ وأكد أن مجلس الوزراء لم يلتزم بالورقة الأميركية بل بالأهداف ولم يعد هناك مدة زمنية لحصر السلاح// وفيما أعلن رئيس الحكومة ألا عودة إلى الوراء في حصرية السلاح/ تقدم القضاء المشهد في الحرب على الفساد من بوابة" يسقط حكم الفاسد" الذي فتح مغارة كازينو لبنان/ وصندوق شركة betarabia الأسود/ وأصدر القرار الظني في ملف "القمار" أون لاين وعرّابيه بجنح تتعلق بتبييض الأموال والغش وإساءة الأمانة/ فضلاً عن التهرب الضريبي في مؤسسة تملك الدولة أسهماً فيها.. وللبحث صلة في سياق النشرة.