وتؤكد اللجنة أن الشركة المذكورة لا تتمتع بأي ترخيص صادر عن
السلطات اللبنانية المختصة لممارسة أعمال الضمان أو إعادة الضمان أو وساطة الضمان أو أي نشاط تأميني آخر في
لبنان، كما أنها لا تملك فروعاً أو مكاتب مرخصة على الأراضي
اللبنانية وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.
وتلفت اللجنة إلى أن أي تسويق أو توزيع أو وساطة أو إدارة لبرامج أو عقود ضمان صادرة عن جهات غير مرخصة يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وتذكر اللجنة أن الملف قد أُحيل إلى
النيابة العامة المالية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الشركة وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في ممارسة أو تسهيل ممارسة نشاط الضمان بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية.
وتدعو اللجنة المواطنين إلى التحقق من الوضع القانوني لأي شركة أو منتج تأميني قبل التعاقد، والتأكد من أن الجهة المعنية حائزة على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال الضمان في لبنان، حفاظاً على حقوقهم وتجنباً لأي أضرار قد تنشأ عن التعامل مع جهات غير مرخصة.