ألغت مصارف أوروبية وأميركية بارزة 59 ألف وظيفة العام الماضي في إطار إجراءات لإعادة الهيكلة وتقليص النفقات، فيما يتوقع الاستغناء عن مزيد من الموظفين في أوروبا في مسعى من رؤساء البنوك لتحسين الربحية التي تضررت بشدة بسبب تشديد الاجراءات التنظيمية.
وعملت البنوك على بيع او اغلاق أنشطة تجارية، وقال محللون إنه من المحتمل أن تكرر البنوك الأوروبية ولاسيما تلك الموجودة في منطقة اليورو مثل هذه الاجراءات لأنها مازالت أقل البنوك في العالم تحقيقاً للأرباح.
وكان 18 مصرفاً من أكبر بنوك أوروبا قلص 21500 وظيفة في المجمل العام الماضي، ولكن هذا كان أقل من نصف الوظائف التي استغنت عنها نفس البنوك في عام 2013 والتي بلغ عددها 56100 وظيفة.
كما خفضت ستة من اكبر بنوك الولايات المتحدة 37500 وظيفة في المجمل العام الماضي مقابل 45700 وظيفة في 2013.
وبحسب "رويترز" فان ذلك يعني الاستغناء عن أكثر من 160 ألف وظيفة في البنوك الأربع والعشرين خلال العامين الأخيرين، اذ استغنت البنوك الأمريكية الستة عن 7.3 في المئة من الموظفين خلال هذه الفترة مقابل 4.1 في المئة بالنسبة للأوروبيين حسبما تظهر البيانات .
وكان سرح عشرات الآلاف من الموظفين خلال وعقب الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009 لكن موجة جديدة من التخفيضات عمت صناعة البنوك في 2013 مع تراجع دخل التعاملات وتباطؤ النمو الاقتصادي.
الى ذلك قال انتوني جينكينز كبير المسؤولين التنفيذيين لبنك باركليز الأسبوع الماضي "إنني مقتنع بشكل أكبر من ذي قبل بأنه في عالم يصعب فيه تحقيق النمو ستظل التكاليف ساحة المعركة الاستراتيجية لقطاعنا خلال السنوات المقبلة."
وألغى باركليز 7300 وظيفة العام الماضي في إطار خطة جينكينز التي تستمر ثلاث سنوات للاستغناء عن 19 ألف موظف أو واحد من كل سبعة موظفين وتوفير أكثر من 2.4 مليار جنيه استرليني ما يعادل 3.6 مليار دولار سنوياً.
وقد أجرت بنوك في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واسبانيا أكبر عمليات تسريح العام الماضي. واستغني رويال بنك أوف سكوتلاند عن عشرة آلاف موظف وقد يتم الاستغناء عن المزيد مع بيعه أنشطة في الخارج وتقليص بنكه الاستثماري بشكل أكبر.
وأظهرت البيانات أن بعض البنوك عينت موظفين العام الماضي بعد تخفيضات كبيرة في 2013 من بينها بنك إتش. إس. بي. سي وستاندرد تشارترد وبي إن. بي باريبا.