"الكارثة الاقتصادية" نتيجة كورونا تظهر تدريجياً في الولايات المتحدة

بدأ حجم الكارثة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يظهر مع تعاقب المؤشرات المقلقة التي تفيد عن تراجع النشاط وتدني عائدات الشركات في أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وتعثر الاستهلاك الذي يشكل محرك النمو الأميركي منذ آذار/مارس، مع بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة ودعوة السكان تدريجيا إلى لزوم منازلهم سعيا لاحتوائه.

وأعلنت وزارة التجارة الأربعاء تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 8,7% عن شباط/فبراير.

وهبطت مبيعات محلات الملابس واللوازم إلى النصف، في وقت بات قسم كبير من الناس يعملون في منازلهم وأغلق العديد من المتاجر.

كما طالت الأزمة المطاعم والحانات التي اضطر العديد منها إلى إغلاق أبوابه في شهر آذار/مارس، فتراجعت عائداتها بنسبة 26,5%.

أما متاجر الأغذية والمشروبات التي واصلت العمل لاعتبارها أساسية، فازدادت مبيعاتها بنسبة 26,5%.

من جهته ذكر الاحتياطي الفدرالي الأميركي في تقرير الأربعاء أن النشاط الاقتصادي الأميركي "تقلص بشكل حاد ومفاجئ" نتيجة تدابير الحجر المنزلي.

والقطاعات الأكثر تضررا هي قطاعات الترفيه والفنادق فضلا عن البيع بالتجزئة (باستثناء المنتجات الأساسية)، وفق الدراسة التي أجريت لدى شركات أميركية تم استطلاعها قبل 6 نيسان/أبريل.

وأورد البنك المركزي الأميركي أن الشركات "تتوقع بمعظمها تدهور الأوضاع خلال الأشهر القادمة".

حذر كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد الوطني لبيع التجزئة جاك كلاينهنز من أنه "حتى إذا عاود الاقتصاد العمل في أيار/مايو، فإن المستهلكين سيحتاجون إلى وقت لتكييف سلوكهم. طريق معاودة النشاط قد يكون طويلا وبطيئا".

ويتوقع المحللون في معهد "أوكسفورد إيكونوميكس" أن يتراجع إنفاق العائلات في الفصل الثاني من السنة بمرتين عما كان عليه في الربع ذاته من العام الماضي، في حين يمثل استهلاك الأسر 70% من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي.

المصانع أيضا أغلقت تدريجيا أو بطّأت وتيرة عملها الشهر الماضي، وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 5,4% عن مستوى شباط/فبراير، بحسب بيانات الاحتياطي الفدرالي.

وأوضح الاحتياطي الفدرالي في تقريره أن هذا أكبر تراجع يسجل منذ كانون الثاني/يناير 1946، مشيرا إلى أن "معظم الصناعات الكبرى سجلت تراجعا، وأكبر تراجع يتعلق بالسيارات وقطعها".

وفي منطقة نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، تراجع النشاط الصناعي في مطلع نيسان/أبريل إلى أدنى مستوياته التاريخية، بحسب ما أعلن فرع الاحتياطي الفدرالي في نيويورك الأربعاء.

تزداد البطالة بشكل متواصل في الولايات المتحدة منذ منتصف آذار/مارس ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

فبعدما كان سوق العمل يسجل أفضل مؤشرات منذ خمسين عاما، انهار في ثلاثة أسابيع فقط مع بلوغ عدد العاطلين عن العمل 22 مليونا الخميس بزيادة 5,2 مليون عن الأسبوع السابق، وهؤلاء جميعهم تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة.

وتوقع الاحتياطي الفدرالي في تقريره أن تواصل البطالة ارتفاعها.

والوضع سيء في جميع المناطق وتلجأ الشركات إلى تدابير "تسريح موقت" ومنح عطل، وهي تأمل العودة إلى ظروف طبيعية حين يُستأنف النشاط.

وحذرت المصارف الأميركية الكبرى من أنها تتوقع تخلف أعداد من الأشخاص والشركات عن سداد أقساط قروض.

ومن المفترض أن تساعد خطة المساعدة الفدرالية الضخمة البالغة قيمتها 2200 مليار دولار، الاقتصاد الأول في العالم على تخطي هذه الأزمة غير المسبوقة.

وبدأت الأسر بتلقي شيكات من الحكومة بقيمة 3400 دولار مثلا لعائلة من بالغين وولدين.

كما وضعت سيولة على شكل قروض في تصرف الشركات ولا سيما المتوسطة والصغرى من خلال عدة آليات، حتى تتمكن من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها وتتفادى تسريحهم.

ولكن "إدارة شركات الأعمال الصغيرة" التي توفر قروضاً للشركات الصغيرة التي تضررت من الإغلاق، قالت الخميس إن الأموال نفدت بسبب الطلب الهائل.

وقالت الهيئة التي كلفت بإدارة البرنامج الذي تبلغ قيمته 349 مليار دولار، على موقعها على الإنترنت إنها غير قادرة على قبول طلبات جديدة "بناء على التمويل المتوفر"، في حين يخوض المشرعون في الكونغرس جدلاً حول الجولة التالية من إجراءات التحفيز.

وتخطّت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة 30 ألفا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز. وبحسب الجامعة توفي بالوباء 30990 شخصا في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19 أمام إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) وفرنسا (17167 وفاة).