نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن وزيرة التعاون الدولي المصرية أن المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية قد انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار تدخل الموازنة العامة قبل نهاية العام.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزيرة سحر نصر قولها في تصريح صحفي إن قرض البنك الدولي سيكون بقيمة ثلاثة مليارات دولار وقرض الافريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وأوضحت أن الدفعة الأولى من القرضين التي ستدخل الموازنة قبل نهاية العام ستكون بفائدة 1.5% وبفترة سماح خمس سنوات وسداد 35 سنة.
وأضافت أن القرضين سيخصصان لمشروعات تهدف لسرعة توفير فرص العمل "وتأتي بنتيجة سريعة للشعب" مثل الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة وربط الطرق الرئيسية التي أنشأتها الدولة بالقرى والمناطق النائية.
وقالت "إدخال القرض في الموازنة من أجل سرعة الاستفادة من القرض دون بيروقراطية المؤسسات الدولية."