دخلت 4 من أضخم البنوك العالمية في تحالف من أجل إصدار عملة إلكترونية جديدة، يتوقع أن تحدث ثورة في عالم التجارة الإلكترونية، وفي التسويات الخاصة بعمليات التبادل التجاري في العالم، كما ستحدث قفزة في عالم تحويل الأموال وتقلل من عمليات تداول العملات التقليدية في العالم.
ومن المفترض أن تشكل العملة الإلكترونية الجديدة المرتقبة ضربة قوية لعملة الـ "بتكوين" التي باتت تشهد انتشارًا متزايدًا على الإنترنت وفي أعمال التجارة الإلكترونية، فيما قد تتمتع العملة الجديدة بدرجة أعلى من الثقة والأمان و"معايير واضحة لاستخدامها في تسويات الأعمال التجارية"، وذلك بحسب ما أوردت جريدة "فايننشال تايمز" في تقرير لها.
أما البنوك الأربعة التي شكلت التحالف لإصدار العملة الالكترونية العالمية الجديدة فهي البنك السويسري العالمي (UBS)، ودويتشه بنك الألماني، وبنك "سانتاندر" البريطاني، إضافة الى المصرف الأميركي الضخم (BNY Mellon). وتقول "فايننشال تايمز" إن البنوك الأربعة المتحالفة تعتزم طرح العملة في بدايات عام 2018، أي خلال أقل من عامين من الآن. وأضافت الصحيفة أن التحرك الجديد يأتي كمثال ملموس على التعاون المصرفي في مجال التكنولوجيا المسماة (Blockchain) بشكل خاص، ما سيؤدي إلى تشكيل "قوة مركزية في مجال شبكات الكمبيوتر بين هذه البنوك"، وبالتالي تطوير فعالية السوق.
وقال مدير إدارة الابتكار في بنك "سانتاندر" جوليو فورا إن "التجارة اليوم بين البنوك والمؤسسات المالية أمر صعب، حيث تستهلك الوقت وتكلف الكثير من المال، ولهذا لدينا جميعًا مكاتب خلفية كبيرة تعمل"، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد "سوف يعمل على تبسيط الأمر وجعله أكثر فعالية". أما تكنولوجيا الـ(Blockchain) التي ستستخدمها البنوك الأربعة من أجل إصدار عملتها الالكترونية، فهي عبارة عن مجموعة من الخوارزميات التي تتيح إصدار "عملة مشفرة" مثل الـ "بتكوين" أو غيرها، ليتم استخدامها في أعمال التجارة الالكترونية وعمليات تداول الأموال الكترونيًا، وهي عملة يمكن التحقق منها الكترونيًا ولا تحتاج إلى دفاتر محاسبية أو مراجعات بشرية عند تسوية العمليات المالية.
ويسود الاعتقاد بأن العملة الالكترونية يمكن أن تقلل من العمليات المكتبية والمحاسبية الضخمة التي تقوم بها البنوك في العالم، وهو ما يمكن أن يقلل من تكاليف الخدمات المصرفية، وبالتالي ترتفع أرباح البنوك وتقل تكاليف خدماتها للعملاء. وكان تقرير صادر عن "أوليفر وايمن" العام الماضي قد أظهر أن تكاليف التسويات المالية والتجارية التي تقوم بها البنوك بشكل يومي حول العالم تتراوح بين 65 و80 مليار دولار سنويًا.