على أنغام الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في مدن عدة، مرر مجلس الشيوخ الفرنسي قراءة أولى لمشروع قانون التقاعد، بموافقة 195 من أعضاء المجلس.
وشهدت فرنسا السبت جولة سابعة من المظاهرات احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، فيما دعت النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى "استشارة الشعب".
وقدرت وزارة الداخلية أن عدد المتظاهرين الذين احتجوا يوم السبت ضد خطط الإصلاح بلغ 368 ألف شخص على مستوى البلاد. وقدرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل العدد بأكثر من مليون.
وصوت 195 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الإصلاح الذي اقترحته حكومة يمين الوسط برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون والتي تخطط لرفع سن التقاعد تدريجيا في فرنسا من 62 إلى 64، فيما صوت 112 عضوا آخر ضد الإصلاح، وامتنع 37 عن التصويت.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لوكالة فرانس برس بعد التصويت "تم تمرير مرحلة مهمة"، مضيفة أنها تعتقد أن الحكومة لديها أغلبية برلمانية لتمرير الإصلاحات إلى قانون.
وفيما أدت إضرابات يوم السبت إلى إلغاء وتعطيل الرحلات الجوية وحركة القطارات، دعت النقابات إلى مزيد من المظاهرات والإضرابات يوم الأربعاء المقبل.
بالإضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، يريد ماكرون أيضا تسريع الزيادة في فترة الدفع المطلوبة من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل.
وتقول حكومة ماكرون إن الإجراءات، التي لا تحظى بشعبية، ضرورية لدعم البرنامج للمستقبل.
وتندد النقابات العمالية بالخطة وتوقف العمال في مصافي نفط ومدارس ومطارات وأنظمة سكك حديدية وأماكن أخرى عن العمل في الأسابيع الأخيرة.
يشار إلى أن سن التقاعد الحالي هو 62 عاما. ولكن من الناحية العملية، يمكن أن يبدأ سن التقاعد بعد سنوات من ذلك لأن أولئك الذين لم يدفعوا لفترة كافية لاستحقاقهم الحصول على معاش تقاعدي كامل يعملون لفترة أطول.
وفي سن 67 عاما، يتم تخصيص معاش تقاعدي بدون خصومات، بغض النظر عن المدة التي تم الدفع فيها. وتهدف الحكومة إلى الحفاظ على هذه القاعدة. وبموجب الإصلاحات، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى حوالي 1200 يورو (1277دولار).
وتقوم الحكومة حاليا بتسريع مشروع القانون من خلال البرلمان، ولهذا السبب تم تمريره إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، دون التصويت على الإصلاح بأكمله في قراءة أولى بمجلس النواب، الجمعية الوطنية.
ومن المقرر أن تعمل لجنة من مجلسي البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، على التوصل إلى حل وسط في الأيام القليلة المقبلة .
ولا تتمتع حكومة ماكرون بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية وهي تعتمد على الجمهوريين المحافظين لدعم خططها. وطلبت النقابات العمالية مؤخرا عقد اجتماع مع الرئيس ماكرون حول اقتراح الإصلاح.