قدم المدير العام لإحدى أهم وسائل الإعلام الخاصة في تركيا استقالته امس بعد فضيحة القرصنة المزعومة لبريده الالكتروني الخاص والتي كشفت مراسلات اظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه الحكومة.
وفي السياق نفى محمد علي يلغنداغ الذي تسلّم قبل عام إدارة مجموعة "دوغان" الإعلامية، التي تضمّ صحيفة "حرييت" وقناتي "سي ان ان تورك" و"كانال دي" العامة، أن تكون تلك المراسلات الالكترونية صادرة عنه، موضحاً انه سيترك منصبه "لعدم الإضرار بسمعة مجموعة دوغان".
وتم التحقيق في الرسائل المنسوبة إلى يلغنداغ، والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمي نفسها "ريدهاك".
وتجدر الاشارة الى انه وفي تلك المراسلات، وعد يلغنداغ وزير الطاقة التركي، بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالحفاظ على خط موال للحكومة.
وتصنف صحيفة "حرييت" والقنوات التلفزيونية التابعة لمجموعة "دوغان" على أنها وسائل إعلام مستقلة رغم أنها لا تعتمد خطاً معارضاً بالكامل للحكومة.
وكان اردوغان تحدث عبر "سي ان ان تورك" من خلال تطبيق "فايس تايم" ليلة حصول محاولة الانقلاب.
وقد نفى يلغنداغ، في بيان نشر امس على الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" صحة الرسائل المنسوبة إليه، قائلاً إنه ضحية "عملية احتيال مروعة"، وأوضح أن عاملاً تقنياً "قد تفحص الكمبيوتر الخاص بي ووجد أنني لم أكتب هذه الرسائل الالكترونية، وأنه لم يتم إرسالها من جهازي".
وشدد يلغنداغ على أنه "سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة" دفاعاً عن نفسه، موضحاً أنه سيتم اجراء عمليات بحث لشرح ما حصل.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أيدين دوغان أنه يحترم قرار صهره مندداً بعملية "تلاعب"، وذكر أن قرصنة البيانات المعلوماتية يعتبر عملاً "غير قانوني"، متحدثاً عن "هجوم متعمد ضد عائلة دوغان".
وتأتي هذه الفضيحة بعد توقيف عدد من الصحافيين في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب التي حصلت في 15 تموز الماضي، ما طرح تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا.