أعلنت لجنة التحقيق الروسية القبض على وزير التنمية الاقتصادية في البلاد ألكسي أوليوكايف وفتح قضية جنائية ضده بتهمة الحصول على رشوة كبيرة.
وبحسب اللجنة فإن الجريمة المتهم بها اوليوكايف ترتبط بحصوله يوم امس على مليوني دولار مقابل تقييم وزارة التنمية الاقتصادية الإيجابي الذي أتاح لشركة "روسنفط" إتمام صفقة شراء الأسهم الملوكة للدولة والتي تشكل 50% من أسهم شركة "باشنفط".
وأعلنت لجنة التحقيق أنه تم القبض على الوزير أوليوكايف بالجرم المشهود أثناء تلقيه الرشوة، والحديث يدور عن ابتزاز ممثلي شركة "روسنفط" مقترناً بالتهديد.
وقالت متحدثة باسم لجنة التحقيق إن أسهم "باشنفط" تم شراؤها بشكل قانوني وهي ليست موضوعاً للتحقيق في إطار القضية الجنائية ضد الوزير.
وقد اشترت شركة "روسنفط" في تشرين الأول الفائت أسهم شركة "باشنفط" بقيمة 329.7 مليار روبل، وكان من المفترض بيع الأسهم المملوكة للدولة في شركة "باشنفط" (50.08) والتي قدرت شركة E&Y قيمتها بمبلغ 297 – 315 مليار روبل، إلا أنها أوقفت كل العمليات في أغسطس، وتقرر تأجيل الصفقة وخصخصة أسهم "روسنفط" أولا.
وفي 30 أيلول أعلن نائب رئيس الحكومة إيغور شوفالوف عن استئناف خصخصة شركة "باشنفط"، واستطاعت "روسنفط" شراء الأسهم خلال أسبوعين.
وأعلن التحقيق ليلة امس أنه نتيجة للإجراءات العملياتية التي قام بها جهاز الأمن الروسي فقد تم فتح قضية جنائية بحق أوليوكايف بتهمة الحصول على رشوة كبيرة، والعقوبة القصوى لتهمة كهذه هي السجن حتى 15 عاماً.
من جهته أعلن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف أن هذا الاتهام جدي يتطلب دلائل جدية، والمحكمة هي من يقرر.