محكمة ألمانية ترفض اعتبار اللاجئين السوريين مهددين بالاضطهاد بحال عودتهم لسوريا

قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شلزفيغ شمالي ألمانيا، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين الخاص بالاكتفاء بمنح لاجئي الحرب السوريين الحماية الثانوية.

وقالت رئيسة المحكمة في حيثيات حكمها إن "افتراض أن الدولة السورية تضع كل شخص في دائرة الاشتباه العام بالانتماء إلى المعارضة، ليس له دلائل تؤيده".

جاء ذلك للبت في جدل حول ما إذا كان يتعين افتراض أن لاجئي الحرب السورية مهددون تلقائياً بالتعرض للاضطهاد السياسي، أو الاعتقال أو التعذيب، بشكل مبدئي حال عودتهم إلى بلادهم، وأفادت المحكمة أن اللاجئين في هذه الحالة فقط لديهم الحق في اللجوء.

بهذا رفضت المحكمة الاستئناف المقدم على قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين.

كانت العديد من المحاكم الإدارية على مستوى ألمانيا تنظر في قضايا سابقة بشكل مختلف إلى هذا الرأي، وكانت تمنح الاف اللاجئين الشاكين الحق في اللجوء.

يذكر أن عدد اللاجئين الحائزين على الحماية الثانوية فقط في ألمانيا بلغ حتى الآن 113 ألف لاجئ بينهم 94 ألف سوري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحماية الثانوية لا تمكن اللاجئ من إحضار أفراد عائلته للحاق به (لم الشمل) إلا بعد مضي سنوات.

وكان الائتلاف الحاكم في برلين قد قرر ذلك فيما يعرف بحزمة اللجوء الثانية وذلك نظراً لوجود العديد من اللاجئين الجدد.