ردّ المفكر والباحث العربي الدكتور عزمي بشارة، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، على قانون يسهل سحب المواطنة، عُرف باسم "قانون عزمي بشارة"، وذلك بأغلبية 51 صوتاً مقابل 17.
وكتب بشارة على صفحته على "فايسبوك": "اعتقدت فعلاً أنهم سحبوها... وبالطبع لن يوكل عزمي بشارة محامياً لكي يدافع عنه، وهو يدرك أن قرار سحب الجنسية، أي نزع المواطنة، قد اتخذ، وهو متنازل عنها على كل حال".
وأضاف "المواطنة مهمة وجوهرية للفلسطينيين في الداخل، إنهم حوالي 1.5 مليون يحملونها. الجنسية هنا تعني المواطنة. لكنها في حالة عزمي بشارة المعرّض للملاحقة منذ عشر سنوات فقدت معناها أصلاً. يريدون سحب المواطنة لأنه لا توجد محاكمة غيابية في إسرائيل حسب القانون. وقد سحبوها على كل حال بتفصيل قانون خاص بالدكتور عزمي بشارة، لأنه لا يوجد إجراء قانوني لسحب المواطنة".
ويسمح القانون الجديد، بحسب موقع "عرب 48"، لمحكمة العدو الإسرائيلي بمنع دخول "مشتبه به بالإرهاب يعيش خارج اسرائيل من المشاركة في المداولات لسحب مواطنته لفترة محددة، كما يسمح القانون الجديد بإجراء مداولات بشأن سحب مواطَنة مشتبهين بالإرهاب حتى في الحالات التي لا يستطيعون أو لا يريدون فيها الوصول إلى دولة الاحتلال للمشاركة في هذه المداولات.
وبحسب القانون الجديد، فإن "المحكمة تستطيع منع مشتبه به من الدخول إلى البلاد للمشاركة في المداولات بشأنه لفترة محددة في حال اقتنعت أن دخوله يشكل خطرا ملموسا على أمن الدولة وسلامة الجمهور، ولا يوجد طريقة أخرى لمنع هذا الخطر".
وقال رئيس لجنة الداخلية في الكنيست دودي إمسالم، من كتلة "الليكود"، إن "القانون يهدف لمواجهة حالات مثلما حصل مع النائب السابق عزمي بشارة، أو شبان يخرجون من البلاد للانضمام إلى تنظيمات معادية". وحسب ادعاء إمسالم، فإنه "على الرغم من أن قانون المواطنة القائم يسمح بسحب مواطنة متورطين بالإرهاب، فإن الدولة لا تستطيع أن تفعل ذلك حتى اليوم في الحالات التي ترك فيها المشتبه بهم البلاد".
وأردف إمسالم: "عزمي بشارة يحمل المواطنة الإسرائيلية لأن الدولة لا تستطيع تقديمه للمحاكمة، وسحب مواطنته. وهو يتجول في كل العالم، ويمس بأمن إسرائيل، ونحن مقيدون لا نستطيع تقديمه للمحاكمة بهذا الشأن. ويجب أن يكون بإمكان الدولة تقديمه للمحاكمة حتى لو لم يأت إلى هنا".
من جهته، قال وزير داخلية العدو الإسرائيلي أرييه درعي إنه "في السنوات الأخيرة توجه مواطنون للقتال في صفوف العدو، وبحسب ثغرة في القانون السابق، لا يمكن عمل أي شيء ضدهم". وأضاف أن "الحديث عن عدد ليس صغيرا من المواطنين الموجودين لفترات طويلة في سوريا والعراق وليبيا، ويمكنهم، نظريا، العودة إلى البلاد كأن شيئا لم يكن". وحسب درعي، فإن القانون الجديد "مهم جدا".
وتناغمت المعارضة الإسرائيلية مع اليمين الحاكم في هذا المضمار، إذ دافع عضو الكنيست نحمان شاي، من كتلة "المعسكر الصهيوني"، عن اقتراح القانون. وقال إن "المبدأ الديموقراطي مهم ومركزي، وإلى جانبه قدرة الديموقراطية على الدفاع عن نفسها. ومن لا يريد المشاركة في اللعبة الديموقراطية، ويعمل ضدها، فمكانه ليس هنا، وستسحب مواطنته"، على حد قوله.
في المقابل، تساءل النائب في الكنيست عن حزب التجمع من "القائمة المشتركة" جمال زحالقة عن الحاجة لمثل هذا القانون الذي لا مُبرر له، وقال إن "بشارة لم يسمع عن هذا القانون"، مضيفاً أن الحديث يدور عن قانون خطير يفتح الباب لسحب "المواطنة"، فيما ذهب حقوقيون إلى اعتبار القانون بمثابة خطوة اسرائيلية من أجل تسهيل سحب الجنسية الإسرائيلية من مزيد من الفلسطينيين بحجج مختلفة ولدواعٍ ديموغرافية بحتة.