اشار رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بسوريا محمد حسان عوض الى أن هناك توجهاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية السوري معربا عن تأييده لتعديله.
وقال عوض لصحيفة "الوطن" السورية: "إن القانون مستمد من الشريعة الإسلامية إلا أنه لا يمنع من تعديله وفق الشريعة الإسلامية أيضاً، بما يتوافق مع الزمان والمكان لتحقيق الانسجام في الأسرة"، مضيفاً: "إنه رغم أن القانون الحالي أعطى للرجل والمرأة حقهما إلا أن هذا لا يمنع من التعديل."
وفيما يتعلق بالزواج العرفي أكد عوض أن وجوده ضروري ولكن لا يمكن السعي لانتشاره إلا أن وجوده ضروري مشيراً إلى أن الحد من انتشاره يأتي من ضرورة التخفيف من أعباء تثبيت الزواج في المحكمة.
وأضاف "إن الشاب حينما لا يستطيع تأمين الأوراق الرسمية لتثبيت زواجه فإنه سيتجه نحو الزواج العرفي وبالتالي وضع القاضي تحت الأمر الراهن وهنا أصبح القاضي ملزم بالتثبيت".
كما أكد عوض أن كثيراً من النساء اليوم يجدن في الدخول إلى المحكمة عنتاً ومشقة ويطول موضوعها فيه ولذلك تضطر إلى اللجوء إلى غير المحكمة، فتأخذ فتوى، وتكون أحياناً خاطئة، مشدداً على ضرورة معالجة المعوقات في المحكمة بتخصيص أروقة خاصة لهم فيها لأن هناك عدداً كبيراً من النساء.
وأشار عوض إلى أن هناك من يعطي فتاوى خاطئة ضاربا مثلا أن امرأة دخلت إلى المحكمة الشرعية وزوجها مفقود فقالت إنها حصلت على فتوى أنه يحق لها الزواج رغم أن مدة فقدان زوجها هي أربعة أشهر مضيفاً: ومعها شاب تريد الزواج به وهي ما زالت على عصمة رجل آخر وبالتالي رفض القاضي تثبيت زواجها.
وأعلن عوض أن الزواج غير الشرعي في سورية يكاد يكون معدوما، موضحاً أن هناك فرقاً بين الزواج العرفي وغير الشرعي، فالأول يكون صحيحا إلا أنه لم يثبت بالمحكمة في حين أن الثاني هو الذي لم تتوافر فيه شروط الزواج وأركان.