تظاهر الآلاف في مدن فرنسية عدة بينها العاصمة باريس امس ضد سياسة التخفيضات في الإنفاق العام مع إضرابات نفذها المراقبون الجويون والعاملون في شبكة الإذاعة العامة في فرنسا، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الفرنسية التي يقودها مانويل فالس أنها لا تزال تتوقع نموا اقتصاديا بمعدل 1٪ فقط هذا العام مما يؤكد هشاشة الانتعاش.
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة اتحادات عمالية وتمثل المسيرات اختبارا لقدرة النقابات على حشد التأييد فيما يتعلق بقيود الإنفاق .
الى ذلك رفض الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل المؤيد للإصلاح والذي يعد أحد أكبر الاتحادات في البلاد، المشاركة في الحركة بحجة أن تخفيضات الإنفاق التي تتم في فرنسا ليست على نفس نطاق إجراءات التقشف التي تخضع لها بلدان أخرى في منطقة اليورو مثل إسبانيا وإيرلندا واليونان.
وقلصت الحكومة من توقعاتها للنمو لعامي 2016 و2017 إلى نسبة 1.5 % سنويا نزولا من 1.7 % في 2016 و1.9 % في عام 2017 على الرغم من أنها تأمل أن يساعد ضعف اليورو وهبوط أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة في تحسن الأداء.
في المقابل رفع بنك فرنسا تقديراته للنمو في الربع الأول إلى 0.4 % ارتفاعا من 0.3 % في وقت سابق مستندا إلى زيادة قوة الطلب الخارجي.
ففي مدينة ستراسبورج في الشرق خرج نحو 1000 شخص فقط إلى الشوارع بينما قال المتظاهرون في مدينة تولوز في الجنوب الغربي إن عدد المشاركين في مسيرتهم بلغ 8000.
الى ذلك ذكرت وسائل إعلام محلية أن موظفي برج إيفل سيواصلون إغلاقه حتى الساعة السادسة مساء في إطار الإضراب وقالت النقابات إنها تتوقع مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في التجمع الرئيسي في باريس قبل نهاية اليوم.
وتزامنت الدعوة إلى الإضرابات في القطاع العام بما في ذلك إضراب المعلمين العاملين في الدولة مع اليوم الثاني من إضراب مراقبي الحركة الجوية وحلول يوم جديد في أطول احتجاج بسبب تغييرات في شبكة الإذاعة العامة في فرنسا.
وقالت شركات الخطوط الجوية مثل الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس" و"ايزي جيت" و"ريان اير" إنها اضطرت إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية داخل فرنسا ومن فرنسا إلى الخارج وإلى بعض الوجهات في أماكن أخرى في أوروبا بسبب إضراب المراقبين الجويين ضد خطط لتغيير ظروف العمل ورفع سن التقاعد إلى 59 عاماً بدلاً من 57.
وكانت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند تعهدت بخفض العجز في ميزانيتها إلى المستويات المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية فترة ولايته في العام 2017. لكنها تؤكد أنها تجنب الشعب الفرنسي إجراءات التقشف الحاد في اليونان وإسبانيا أو إيرلندا.
وقالت الحكومة إنها ستوفر ما مجموعه 50 مليار يورو (53.8 مليار دولار) من تقديراتها الأولية للإنفاق بحلول العام 2017 لكن الإنفاق الحكومي الإجمالي مع ذلك سيرتفع قليلاً.