قال رئيس الوفد الحكومي السوري إلى مؤتمر أستانا بشار الجعفري إنه تم الاتفاق على إنشاء منطقة لخفض التصعيد في إدلب، مؤكداً أن على الجميع أن يشترك في محاربة مسلحي "جبهة
النصرة".
وفي مؤتمر صحفي في أستانا في كازخستان، قال الجعفري "اتفقنا على إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب على أساس انسحاب الفصائل المسلحة المتواجدة شرق طريق أبو الظهور ولمسافة 3 كلم إلى الغرب منه".
وأضاف: "على الجميع أن يشترك في محاربة مسلحي النصرة والقضاء عليهم، باعتبارها مصنفة دوليا كتنظيم إرهابي، وأن تقوم
روسيا وإيران بإرسال مراقبين للإشراف على عملية وقف إطلاق النار في تلك المنطقة"، مشيراً إلى أن "ما حدث منذ أستانا – 6 ولحد الآن هو دخول
القوات التركية بآلياتها المدرعة إلى الأراضي
السورية وبالتنسيق مع النصرة، دون أن تلتزم أنقرة بتعهداتها بموجب اتفاق خفض التصعيد بين الدول الضامنة".
وأكد الجعفري أن حكومة بلاده أثارت الموضوع مع الطرفين الضامنين الآخرين الروسي والإيراني، مشيرا إلى أن موسكو وطهران شددتا على ضرورة
التزام الجميع بتعهداتهم تجاه العملية السياسية في
سوريا. وقال: "سوريا ستعتبر أي تواجد أجنبي على أراضيها دون موافقة رسمية بمثابة اعتداء واحتلال، وسيتم التعامل معه على هذا الأساس".
وشدد المبعوث السوري على أن حكومة بلاده منذ بداية الأزمة "منفتحة على المبادرات التي من شأنها حقن الدم السوري وإيقاف الحرب الظالمة على شعبنا". وتابع قائلاً: "أود أن أذكركم أن سوريا هي من بادر إلى عقد مؤتمر للحوار في العام 2011، وبقينا نردد باستمرار.. أننا مع الحوار دائما، حتى عندما كنا نشعر أن هذه المبادرات لن تفضي إلى شيء ملموس".
وأضاف: "كنا لا ندخر جهدا في دفع آليات الحوار إلى الأمام، حتى لا يقال إننا لا نريد الحوار، أو أننا لا نريد للمسار السياسي أن ينجح".
كما نوه الجعفري إلى أن "مؤتمر الحوار الوطني" جاء نتيجة التنسيق المستمر والدائم بين دمشق وموسكو، وأن الفرصة باتت مؤاتية لعقده، مبديا استعداد الحكومة السورية للمشاركة فيه. وقال: "كان الاقتراح أن يعقد في سوريا، وأن تقوم الدولة السورية بالدعوة إليه ورعايته، ولكن هناك بعض
المجموعات التي يرتبط قرارها السياسي والمادي بالخارج، و ممولو هذه المجموعات لن يسمحوا لها بالحضور إلى مؤتمر ترعاه سوريا".
ولفت الى أنه جرى الاتفاق على أن يعقد المؤتمر في روسيا الاتحادية.