بالأسماء - فرنسا تجمد أصول شركات سورية ولبنانية.. ما التهمة؟

جمدت فرنسا أصول ثلاثة اشخاص وتسع شركات لتورطها المفترض في برنامج الاسلحة الكيميائية السوري، كما اعلن وزيرا الخارجية جان ايف لودريان والاقتصاد الفرنسيان برونو لومير.

وقال لودريان ولومير في بيان مشترك، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"، انّ هذه الكيانات التي يتمركز معظمها في سوريا ولبنان، تعمل "لحساب" مركز الدراسات والبحوث السوري "المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير وانتاج اسلحة كيميائية وناقلات بالستية".

واضافا: "انها اختيرت لتورطها في البحث و/او حيازة هذا المركز على معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والبالستية لهذا البلد".

ووردت اسماء شخصين سوريين وآخر مولود في 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته.

ويشمل القرار تجميد أصول شركات "مجموعة المحروس" (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و"سيغماتيك" (دمشق) و"تكنولاب" (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين.

والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الاميركية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح.

وتضمنت الاحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية اسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الاشخاص المعنيين. وسيتم تجميد اصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 18 ايار 2018.

ومركز الدراسات والبحوث مستهدف منذ فترة طويلة من قبل الغرب وهو تابع لوزارة الدفاع السورية ويشتبه بانه المختبر الرئيسي المكلف هذه البرامج الكيميائية.

وقد استهدفت ضربات غربية في سوريا في 14 نيسان فروعاً لهذه المؤسسة، كما قال المرصد السوري لحقوق الانسان.

واكد عزيز علوش الذي يملك شركة "تكنولاب" التي تتخذ من النبطية في لبنان مقراً لها، لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، انّه لا يزود بمعدات الكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية.

واضاف انّه منذ 2016 والعقوبات الاميركية، "اوقف العمل مع سوريا" مع انّه يعترف بانّه "يساعد بعض الاشخاص الذين يعرفهم شخصيا".

وتابع: "فوجئت بالنبأ. لا اعمل مع فرنسا. لا اعمل اطلاقا مع فرنسا. اذا كانوا يريدون استجوابي فاهلا وسهلا. ليس لدي اموال لا في فرنسا ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة".

واوضح انّها منتجات "ذات استخدام مزدوج. الاجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن ان يكون لها استخدام مدني او عسكري"، لكنّ "اذا اخذ شخص ما جهازا واستخدمه لاغراض اخرى فما ذنبي؟".

وتشارك نحو 30 دولة في اجتماع الجمعة في باريس لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم خصوصا في سوريا.

وقال الوزيران الفرنسيان: "بينما اختفت الاسلحة الكيميائية منذ حوالى عشرين عاما، يتطلب ظهورها مجددا في العراق وسوريا وآسيا واوروبا بين ايدي اطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الاسرة الدولية".

وبين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن ومنتجات الكترونية وانظمة اضاءة وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.